القاهرة، 24 ديسمبر/كانون أول (إفي): أرجأ القضاء الإداري المصري اليوم الثلاثاء دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، لجلسة الرابع من مارس/آذار القادم لتقديم الأوراق والمستندات اللازمة.
وعقدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد قشطه، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الدعوى التي أقامها المحامي أدهم محمد أحمد لإلغاء عزل الرئيس الإسلامي السابق، الذي تدخل الجيش لإبعاده عن منصبه في الثالث من يوليو/تموز الماضي عقب خروج مظاهرات حاشدة ضد حكمه، حسبما ذكر موقع التليفزيون المصري اليوم.
ومن ناحية أخرى، قررت نفس المحكمة تأجيل دعوى لمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بالهجوم الذي أدى لمقتل 16 من أفراد الجيش المصري بنقطة رفح الحدودية في أغسطس/آب 2012 ، لجلسة الرابع من مارس/آذار المقبل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات أيضا.
وفي نفس السياق، قررت محكمة القضاء الإداري اليوم إرجاء دعوى للطعن على قرار وزير البترول الأسبق عبد الله غراب الصادر فى الأول من يناير/كانون 2012 باعتبار حقل الغاز أفروديت يقع فى المياة الاقتصادية لقبرص، لجلسة الرابع من مارس/آذار المقبل لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وقد أقام هذه الدعوى المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة والمحامي عادل شرف المحامي للمطالبة بـ"وقف سرقة الغاز" من حقلى (لفياثان) و(شمشون) المصريين من قبل إسرائيل و"وقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص". (إفي)