المستثمرين اليوم على موعد مع مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد في منطقة اليورو و الذي من المتوقع أن تسجل مستويات أسوا من -20.1 خلال تموز الجاري، و من ألمانيا يتوقع ان يسجل المؤشر -15.0 من السابق -16.9، أما عن مؤشر ZEW لتقييم الأوضاع الراهن فمن المتوقع أن يسجل 32.3 من السابق 33.2.
أصبح المستثمرين أكثر تشاؤما تجاه اقتصاديات منطقة اليورو خاصة بعد قمة الاتحاد الأوروبي إذ فشلت جميع مساعي القادة الأوروبيين لاحتواء الأزمة و منع انتشارها لبلدان أوروبية، فالقرارات التي اتخذها القادة في القمة كانت مجرد قرارات دون أي إجراءات فعلية لحل الأزمة.
أصيب المستثمرين بخيبة أمل من قرار الفائدة الأخير من البنك المركزي الأوروبي، اكتفى البنك بتخفيض سعر الفائدة دون تقديم أي سياسات تحفيزية فالمستثمرين كانوا يعلقون الآمال على مزيدا من الإجراءات لتيسير السياسة النقدية و دعم وتيرة النمو الاقتصادي المتباطئة.
لا تزال مستويات الثقة في منطقة اليورو متأثرة بشكل كبير من ارتفاع العائد على السندات الأوروبية، و خاصة الأسبانية و الايطالية إذ لا يزال العائد على السندات الأسبانية مرتفعة جدا بعد أن طلب خطة لإنقاذ بنوكها لم يتم أي كشف أي تفاصيل وافقت المفوضية الأوروبية على منحها للبلاد بقيمة قصوى 100 مليار في حال قامت البلاد بطلبها بشكل رسمي لن تكون كافية لعملية إعادة رسملة البنوك الأسبانية المتعثرة.
أن ارتفاع التكاليف في وجه البلدان الأوروبية المتعثرة هو انعكاس مباشر لتنامي المخاوف حول مستقبل هذه الاقتصاديات وسط الصعاب الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات الأوروبية، خصوصاً أسبانيا التي تقع في منطقة الخطر الكبير مع الهشاشة الكبيرة التي يشهده القطاع المصرفي الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة الائتمانية العقارية في 2008.
أما عن ايطاليا التي تشهد ارتفاعا كبير في العائد على السندات و هذا ما بدا اثره السلبي الواضح على المزادات الايطالية التي شهدت فشلا غير مسبوق خلال تعاملات الشهر الجاري، و ذلك وسط ارتفاع المخاوف حول مستقبل الدولة التي تعاني من ارتفاع الديون العامة لمستويات مرتفعة جدا الذي من المتوقع أن يدفع البلاد لطلب خطة إنقاذ.
من أهم العوامل التي أثرت على مستويات الثقة في منطقة اليورو هي التكهنات بوقوع المنطقة في ركود اقتصادي عميق بعد التراجع الكبير في أداء جميع الأنشطة الاقتصادية و الارتفاع الكبير في معدلات البطالة لمستويات 11.1% ، و هذا بتأثير من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الاوروبية لمواجهة أزمة الديون الأوروبية التي باتت كالمرض العضال الذي لا يمكن الفرار منه.
عزيزي القارئ، أن تراجع الشعور العام في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري بوتيرة اسوا من التوقعات سوف ينعكس سلبا على الأسواق، و سوف يسبب مزيدا من الخسائر سواء لليورو أو مؤشرات الأسهم الأوروبية خاصة مع خيبات الأمل المتكررة في القارة الأوروبية.