يعكف كثير من المستثمرين هذه الأيام عن البحث عن ملاذات آمنة لتأمين ثرواتهم المعرضة للتآكل في حال بقائها كسيولة مالية بفعل ارتباط الدرهم بالدولار, إضافة إلي فرض احتمالية تراجعهما بنسب تزيد عن معدلات الفائدة على الودائع المصرفية كقناة رئيسية لحفظ السيولة المالية, و ذكر خبراء عدة أن تلك الممارسات إنما ترجع إلي التوقعات الناتجة خلال الفترة الماضية بتراجع الدولار على اثر ربطه بالدرهم.
هذا و قد أخد المستثمرين على عاتقهم في اللجوء إلي مسلكين اثنين كمفردات للبحث عن هذا الملاذ الآمن, الأول هو الاستثمار في الأصول ممثلة بالدرجة الأساس في قطاعي الأسهم والعقار, و الثاني هو المضاربة على بعض العملات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني برغم صعوبة استمرار الارتفاع في بعض هذه العملات لسعي دولها إلى تخفيض قيمتها من أجل حماية اقتصادها من مضار ارتفاع قيمة العملة.
هذا و قد أدي ارتفاع أسعار الذهب العالمية و وصوله إلى مستويات شديدة الارتفاع, الي تخوف نسبة كبيرة من المستثمرين من الدخول للاستثمار فيه الآن تجنباً لتصحيح حاد في أسعاره في حال قرر مالكوه الحاليون جني الأرباح المجزية التي حققوها من تملكه بالأسعار السابقة، الأمر الذي يعيد الخيارات المتاحة أمام الغالبية إلى الأصول، حيث تجتهد قوى الاستثمار الآن في المفاضلة بين الأسهم والعقار .
و يرجح كثير من المستثمرين الابتعاد عن العقارات و الذهاب إلي الخيار الأقرب و الأسهل و هو الأسهم, لما تتمتع به من سهولة كبيرة في التسييل, تعتبر البقية أن ارتباط أسواق الأسهم المحلية بالأسواق العالمية يرفع درجة المخاطرة في ظل احتمال استمرار التقلبات العالمية الناجمة عن تصاعد الأزمات المالية في أوروبا وأمريكا، ويفضل هؤلاء في المقابل التوجه نحو العقار بعد أن وصلت أسعاره إلى مستويات تقترب من الاستقرار النسبي ما يحمي الأموال المستثمرة فيه من التآكل، ويمنحها إمكانية تحقيق عائد متدرج في حال اتجه القطاع العقاري إلى التعافي خلال المرحلة المقبلة، ويتسم قرار الاستثمار بالتعقيد الشديد حالياً في ظل غموض الأوضاع الاقتصادية عالميا وتأثيرها على الاقتصاد الإقليمي والمحلي رغم وجود مؤشرات إيجابية على إمكانية الحد من هذه التأثيرات محلياً، مقارنة بما شهده الاقتصاد الوطني من تأثر خلال الأزمة المالية التي تفجرت في العام 2008 .
نقودي.كوم/www.nuqudy.com