عادت الحياة للاسواق الأسهم العالمية اليوم في التداولات الصباحية بعد خسائر بما يقارب 6 تريليون دولار أمريكي هذا الشهر , فلقد أقرت ايطاليا اجراءت مكثفة لتخفيض الانفاق العام ضمن محاولات لتهدئة الأسواق و الاتحاد الأوروبي يرفض منع البنوك الأوروبية من بعض العمليات المالية على البيع على المكشوف كما فعلت المانيا بوقت سابق, و تأتي هيئة التعاون و التنمية الاقتصادية لترفع توقعاتها بشأن النمو العالمي مدعوما بالنمو في القارة الأسيوية .
خطة التقشف الايطالية
وافقت الحكومة الايطالية التي يترأسها سيلفيو برلوسكوني اليوم على خطة تقشف صارمة بقيمة 24 مليار يورو بغية تخفيض الانفاق العام , وطمأنة الاسواق ضمن محاولة للمحافظة على استقرار نظام العملة الموحدة (اليورو).
بعد اجتماع لمجلس الوزراء لمدة 90 دقيقة الليلة الماضية في روما قالت الحكومة ان الاجراءات تشمل تجميد الأجور لمدة ثلاث سنوات لموظفي الخدمة المدنية, وحملة على التهرب من دفع الضرائب, و ستفرض الحكومة خفضا لنفقات الوزارات بنسبة 10% في المجالس المحلية, و من بيّن التدابير الاخرى التي تنص عليها هذه الخطة تخفيض رواتب الوزراء والموظفين الكبار و يتوقع ان تباشر الحكومة الايطالية بدراسة مشاريع قوانين خاصة بفترات تقاعد عدد من الموظفين.
ابدت حكومة برلوسكوني شدة في سياستها المالية, ما سمح لها بوقف تزايد عجزها عام 2009 الذي بلغ العجز ما قيمته 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي أما عن نسبة الديون من الناتج المجلي الإجمالي فهي بنسبة 115.8% الأعلى بمنطقة اليورو , قد اكدت التزامها بخفض العجز الى ما دون 3% خلال 2012.
تحاول الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من عجز كبير في الميزانية العامة تخفيض الانفاق العام ضمن مساعي لاحتواء أزمة الديون العامة و منع انتشارها إلى بلدان أخرى, فلقد شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية موجة من التخفيضات في الانفاق بدأتها أسبانيا, ثم البرتغال , و تلتها المملكة المتحدة , اليوم ايطاليا.
أعلن الرئيس الاسباني في 12 أيار أكبر خطة لتخفيض العجز في الميزانية العامة منذ 30 عاما بعد أن بلغ العجز 11.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2009, و بعد يوم أعلنت البرتغال عن اجراءات لتخفيض العجز الذي بلغ 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي, و اول أمس اعلنت الحكومة الائتلافية في بريطانيا عن خطة تخفيض للعجز بقيمة 11.1%.
المخاوف في الوقت الراهن من سياسات التفشفية هو اثرها على مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالانفاق الحكومي جزء مهم في معادلة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد, أضاف لذلك الخوف على مستقبل الوظائف في القطاع العام الذي يعاني من تخفيضات في الأجور خاصة في ضوء الارتفاع المتواصل بمعدلات البطالة.
رفض المشرعين في الاتحاد الأوروبي الأجراء الذي قامت به ألمانيا بمنع بعض العمليات على المكشوف للبنوك الأوروبية , فلقد قام المشرع القانوني في ألمانيا في 19 من الشهر الجاري ضمن المساعي لتهدئة الأسواق و الحد من تفاقم ازمة الديون بمنع البنوك العشرة الاساسية من بعض العمليات المالية على البيع على المكشوف.