ذكرت مصادر مصرفية مطلعة في القاهرة أن البنوك المصرية جمدت أموال 273 عميلا معظمهم من أركان النظام السابق وعائلاتهم وعدد من رجال الأعمال وذلك بعد مخاطبة رسمية من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع للبنوك من خلال البنك المركزي بضرورة التحفظ على تلك الأموال بعد تحقيقات أجرتها.
وقال مصدر مصرفي مصري رفيع إن آخر من طلبت الجهات القضائية تجميد أرصدته من مشاهير المجتمع كان اللواء جمال عبد العزيز السكرتير الأول للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته وتبعه اللواء أبو الوفاء رشوان سكرتير سابق لمبارك أيضا.
ولم يفصح المصدر الذي يرأس أحد البنوك الكبرى عن تقدير لقيمة المبالغ المجمدة قائلا إن الأموال المجمدة أقل بكثير مما يتردد في وسائل الإعلام والأموال الحقيقية لهؤلاء المتورطين خارج البنوك المصرية ومعظمها في بنوك عالمية قد يكون لها فروع في مصر.
وأضاف المصدر أن الأموال الموجودة في مصر قليلة جدا مقارنة بالموجودة في الخارج وبالنسبة لعمولات الصفقات إن وجدت فكانت تتم في الخارج وتوضع في بنوك خارجية من باب الاحتراز والخوف من تسرب المعلومات إلى الإعلام واستغلالها من جانب بعض المنافسين السياسيين.
وكشف المصدر المصري أن حسابات أركان النظام السابق حتى قبل ثورة 25 يناير توضع عليها علامة حمراء عند أي تعاملات تتم عليها إيداعا أو سحبا مما يجعل أي تعامل على تلك الحسابات معروفا لأكثر من طرف داخل البنك الواحد.
ورفض المصدر ذكر أي أرقام تتعلق بحسابات أركان النظام مكتفيا بالقول إن تلك الحسابات معظمها موزعة على بنكين أحدهما حكومي والثاني مصري بمساهمة عربية مع وجود حسابات أخرى في مراكز البنوك الأجنبية الرئيسية التي تعمل في مصر من خلال فروعها.
وقال المصدر المصري إن البنوك جمدت منذ أكثر من شهرين حسابات رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد المسجون حاليا وكذلك أموال يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وكانا آخر الحسابات التي صدرت قرارات بتجميدها لأفراد النظام السابق قبل سكرتيري مبارك ورفض المصدر الإفصاح عن المبالغ الخاصة بهم. وفي السياق ذاته قال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية المصرية أن المبالغ المجمدة للأشخاص الذين يتم التحقيق معهم الآن في قضايا فساد ضئيلة جدا في مصرفه ومختلفة تماما عما يتردد ورفض عامر تقدير إجمالي قيمة الأموال التي جمدها مصرفه على خلفية قرار النائب العام بتجميد أموال بعض أركان النظام السابق والمتهمين في عدد من القضايا السياسية والمالية نافيا حدوث تحويلات كبيرة من مصرفه للخارج عقب ثورة 25 يناير.
وكانت البنوك المصرية قد جمدت حسابات وأرصدة لعدد من السياسيين وكبار رجال الأعمال خلال الفترة الماضية من أبرزهم أموال لمبارك ونجليه علاء وجمال وبعض الوزراء منهم أحمد المغربي وزهير جرانة وكبار الساسة مثل زكريا عزمي وأحمد عز وفتحي سرور وصفوت الشريف وذلك على خلفية الاتهامات التي تحقق فيها الجهات القضائية. وصرح فريد الديب محامي الرئيس السابق ونجليه بأن قيمة الأموال السائلة للرئيس السابق تقدر بنحو 6 ملايين جنيه (مليون دولار) وهذا يتنافى مع ما تناقلته وسائل إعلام مصرية ودولية حول ثروة مبارك. ونفت مصادر رفيعة المستوى بالجهاز المصرفي المصري وجود قرار برفع التجميد عن أي حالة تم تجميد التعامل على حساباتها داخل الجهاز المصرفي، مشيرة في ذات الوقت إلى إتباع التعليمات في حالة إبلاغ البنك المركزي بها.
وفي سياق متصل قال المصدر المصرفي المصري إن تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة إبان حكم النظام السابق كانت تتم بشكل غير رسمي مما يجعل التعامل على حسابات بعض أعضائها الذين صدر قرار بتجميد أموالهم في وقت سابق غير سار في الوقت الحالي.
وكان قرار قد صدر ضد 29 من قيادات الإخوان المسلمين بحظر التصرف في ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2007 بعد محاكمتهم و40 آخرين في محاكمة عسكرية في ما يعرف بـالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وتم الإفراج عنهم في أعقاب ثورة 25 يناير. www.nuqudy.com/نقودي.كوم