واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعكف على دراسة ما إذا كانت روسيا قد انتهكت قرارا لمجلس الأمن بشأن التعاملات العسكرية من خلال استخدامها قاعدة جوية إيرانية لشن ضربات عسكرية داخل سوريا.
وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الخبراء القانونيين بالحكومة الأمريكية لم يقرروا بعد ما إذا كان استخدام روسيا للقاعدة الإيرانية انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي أقر في إطار الاتفاق النووي الإيراني.
ويقيد القرار بعض المعاملات العسكرية بين إيران والدول الأخرى بما في ذلك إمداد وبيع أو نقل التكنولوجيا العسكرية أو تقديم التدريب أو المساعدة المالية المتعلقة باكتساب تقنيات جديدة.
وقال تونر "كما أفهمه فهو لا يقتصر على مجرد إمداد الإيرانيين بأسلحة معينة أو أسلحة هجومية معينة. هو أكثر تعقيدا من ذلك."
واستخدمت موسكو إيران لأول مرة كقاعدة تشن منها الهجمات الجوية في سوريا يوم الثلاثاء لتعمق مشاركتها في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ خمس سنوات مما أثار غضب الولايات المتحدة. ورفض مسؤولون روس يوم الأربعاء الانتقادات الأمريكية لاستخدام القاعدة.
وقال تونر إنه علاوة على مسألة استخدام روسيا لقاعدة في إيران فإن ضرباتها الجوية تصيب أهدافا مدنية في كثير من الأحيان "دون تمييز" وجماعات المعارضة السورية المعتدلة.
وأضاف تونر "هذا غير مفيد لأنه... يستمر في تعقيد وضع خطير بالفعل."
وتابع "ولذلك لا تزال مخاوفنا قوية للغاية... نحاول التركيز على... محاولة إعادة تطبيق اتفاق وقف الاقتتال في سوريا. هذا لا يساعد في ذلك."
وقال تونر إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التنسيق مع روسيا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية لكن "لدينا قضايا معينة نريد حلها" قبل الدخول في مثل هذا الاتفاق.
وأضاف "نريد الوصول الإنساني الكامل على الفور... ولم نحقق ذلك."
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)