القدس (رويترز) - قال مسؤولون إسرائيليون يوم الخميس إن إسرائيل ستبدأ شراء بعض الفاكهة والخضراوات من قطاع غزة الأسبوع القادم في استنئاف جزئي للواردات التي توقفت حينما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية حماس على القطاع الفلسطيني في عام 2007.
وقالوا إن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة اقتصاد غزة الذي تدمر في الحرب مع إسرائيل العام الماضي وللتعويض عن نقص المنتجات من المزارع الإسرائيلية التي تركت خاملة في السنة العبرية القمرية الحالية.
وقوبلت هذه الخطوة بالترحيب من جمال أبو النجا مدير جمعية غزة لإنتاج وتسويق الخضراوات الذي قال إنه يأمل ان تساعد المزارعين على التعويض عن خسائرهم وتشجع في نهاية الأمر المزارع العاملة على السعي للحصول على تمويل مصرفي لتوسيع إنتاجهم.
وكان بعض المزارعين الفلسطينيين توقفوا عن زراعة حقولهم تماما أو باعوا أرضهم إلى مطوري المشروعات السكنية بعد أن أغلقت الأسواق الإسرائيلية في وجوههم في 2007.
وتقوم إسرائيل - التي تواجه مطالبات دولية بتخفيف حصارها على غزة - بتخفيف القيود تدريجيا على التجارة عبر حدودها المحصنة منذ حرب يوليو تموز-أغسطس آب التي سببت دمارا واسعا في القطاع.
وسمحت اسرائيل بعبور خضراوات منتجة في غزة وتجار فلسطينيين إلى الضفة الغربية المحتلة وقيام مزارعي غزة بإحضار جرارات عبر إسرائيل منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت كوجات وهي وحدة عسكرية إسرائيلية تشرف على المعاملات المدنية مع غزة إن شحنة من الطماطم والباذنجان ستأتي من غزة يوم الأحد.
وقالت في بيان "من المتوقع أن تتضمن المراحل المستقبلية تشكيلة أوسع من الخضراوات تتراوح ما بين 1000 و1500 طن. وتبلغ قيمة الطن نحو 3000 شيقل (750 دولار) مضيفة أن الواردات من المنتظر أن تتواصل خلال السنة العبرية القمرية التي تنتهي في سبتمبر أيلول."
وتتعامل كوجات مع السلطات المدنية لكنها تتجنب حماس التي سيطرت على قطاع غزة في حرب عام 2007 ضد قوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تدعمه الولايات المتحدة. وتصالحت حماس مع عباس العام الماضي ليتم الإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وقال يؤاف موردخاي قائد وحدة كوجات "الخطوات التي تم إتخاذها تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين مع تجنب حماس وهي كيان إرهابي يعوق إعادة بناء قطاع غزة ويستغل موارده."
وقال أبو النجا إن السلطات الإسرائيلية أجرت بالفعل اختبارات الجودة على عينات من الطماطم والباذنجان والخيار والكوسة.
وقال لرويترز "إذا تم تنفيذ ذلك فسيساعد المزارعين على التعويض عن خسائرهم وزيادة عدد العمال وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي."