من ستيفاني نيبهاي
جنيف (رويترز) - دافعت إيران يوم الجمعة عن سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد موجة من الانتقادات الغربية لها لاعدام امرأة مدانة بقتل رجل قالت قبل إعدامها إنه حاول اغتصابها.
وهاجم محمد جواد لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران -وهو جزء من القضاء الإيراني- ما وصفه بمحاولات "لفرض نمط حياتك تحت شعار حقوق الإنسان" بما في ذلك حقوق المثليين.
وجاء ذلك خلال مناقشة استمرت أكثر من ثلاث ساعات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي كان يجري مراجعة لسجل حقوق الإنسان في إيران.
ونفذ حكم الإعدام في ريحانة جباري يوم السبت الماضي في سجن إيفين بطهران لإدانتها بالقتل. ورفض أقارب القتيل العفو عنها خلال الأيام العشرة المحددة لذلك بعد صدور الحكم.
وقال لاريجاني "لم ننجح في التماس الصفح من قلوب الضحايا ومن ثم تم تنفيذ حكم الإعدام. ونحن نأسف بقوة لأن اثنين من المواطنين فقدا حياتهما لكن عقوبة الإعدام -أو القصاص- خاصية فريدة في نظامنا أعتقد أن من الجدير بالدول الغربية أن تنظر فيها."
وقال "فكرة أن الأشياء الطيبة موجودة فقط في المجتمع الغربي -(الغرب والباقون)- فكرة مدمرة جدا لحقوق الإنسان."
وأضاف أنه طلب من أقارب القتيل العفو عن ريحانة وإنقاذ حياتها. وتابع "لسوء الحظ لم نستطع ربما بسبب الدعاية الضخمة التي أثيرت ضد هذه القضية. في آخر اجتماع لي مع ابن الضحية رجوته أن يعفو عنها وقلت له أنت فقدت حبيبا فاعف لأن هذا ما يدعونا إليه القرآن."
وقالت السفيرة الكندية إليسا جولبرج لمجلس الأمم المتحدة إنها تشعر بالاسف "لتقاعس إيران عن تطبيق معايير الاجراءات القانونية وحكم القانون."
وقال شادي صدر وهو محام إيراني دافع عن جباري في أول محاكمتين لها خلال مؤتمر صحفي إنها أبلغت عن تعرضها للتعذيب.
ووفقا لصدر الذي هرب من إيران في 2009 فان الرجل الذي قتلته كان يعمل لصالح أجهزة مخابرات.
وقال صدر "رئيس المحكمة قال لنا جميعا.. المحامون.. وريحانة وأسرتها (سأحكم عليك بالإعدام.. لا تضيعوا وقتي لانها مذنبة وينبغي أن تعدم."
وقال لاريجاني إن الدستور في بلاده يحمي استقلال القضاء وسلامة إجراءاته مضيفا أن العاملين بالقضاء والسجون مدربون على حقوق الإنسان.
وتابع أنه لا تمييز في إيران على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين وأن جماعات النشطاء مسموح لها بالعمل.
* "ممارسة الألعاب"
اتهم نشطاء إيرانيون في المنفى وفد طهران بتفادي الإجابة عن أسئلة من دول أعضاء أو بتضليلهم.
وقال محمد نايري وهو عضو في نقابة المحامين الإيرانيين في المنفى خلال مؤتمر صحفي "لم يأتوا هنا للإجابة على أي أسئلة.. هم يمارسون الألعاب. لا يوجد طعن على جرائم المخدرات وعقوبة الرجم لا تزال في قانون العقوبات الجديد."
وكانت المناقشة جزءا من الاستعراض الذي يجريه المجلس التابع للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في دولة عضو في الأمم المتحدة كل أربع سنوات.
وقال المندوب الأمريكي كيث هاربر في كلمته "هناك تقارير مستمرة عن مضايقة حكومية للأقليات الدينية وإلقاء القبض على صحفيين أو اعتقالهم أو منعهم من أداء مهامهم."
وحث إيران على إطلاق سراح جاسون رضايان -وهو صحفي في واشنطن بوست ألقي القبض عليه في يوليو تموز- إذا أرادت "إبداء التزامها بحرية التعبير."
ويعمل رضايان الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية في طهران منذ 2008. وليس هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين. وهذا الشهر أطلقت إيران سراح زوجة رضايان بكفالة وهي صحفية إيرانية أمضت أكثر من شهرين قيد الاحتجاز دون اتهام.
وعبر مارك ماثيوز نائب المندوب البريطاني عن القلق إزاء "الزيادة الحادة في أعداد الإعدام في إيران في العام الماضي." وأضاف "نذكر بقلق التمييز الواسع المستمر ضد جماعات الأقليات الدينية لاسيما البهائيين والمسيحيين وكذلك ما يرد عن مضايقة واستجواب واعتقال صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان."
وقالت دايان علائي وهي مندوبة في جنيف عن البهائيين الذين لا يحظون بتمثيل في الدستور للصحفيين "في اللحظة الحالية هناك 100 بهائي في السجن بسبب دينهم لا غير."
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)