القاهرة (رويترز) - قال محامي الناشط المصري أحمد ماهر يوم الخميس إن السلطات أفرجت عن موكله بعد انقضاء عقوبة سجنه لثلاث سنوات بتهمة خرق قانون لتنظيم التظاهر.
وكان ماهر مؤسس حركة 6 أبريل الاحتجاجية أحد أبرز الوجوه الشبابية التي ساهمت في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وخرق ماهر الذي رُشح من قبل لنيل جائزة نوبل للسلام قانون تنظيم التظاهر الذي صدر عام 2013 ويقول نشطاء إنه غير دستوري وسُن للحيلولة دون تكرار الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت برئيسين للبلاد في أقل من ثلاث سنوات.
وقال المحامي محمد جاهين إن ماهر سيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات وفقا للحكم القضائي الصادر بحقه وسيتعين عليه المبيت في قسم للشرطة يوميا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.
وقال جاهين لرويترز إن الهدف من المراقبة هو متابعة الجنائيين بعد انتهاء فترات سجنهم مضيفا أن هذه العقوبة لم تستخدم من قبل مع السجناء السياسيين.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة بعد إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان شهدت مقتل المئات وسجن آلاف آخرين.
واتسعت هذه الحملة لتشمل نشطاء علمانيين وليبراليين كانوا في صدارة المشاركين في الانتفاضة التي أنهت حكم مبارك بعد 30 عاما في السلطة.
ويلزم قانون تنظيم التظاهر المحتجين بإخطار وزارة الداخلية بأي تجمع عام يضم أكثر من عشرة أشخاص قبل ثلاثة أيام على الأقل من تنظيمه.
ويتضمن أيضا عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن لا يلتزم بقائمة من القيود التي تسمح لقوات الأمن بفض أي مظاهرة بدون تصريح باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.
(تغطية صحفية أمينة إسماعيل - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)