من دان ليفاين وروري كارول
(رويترز) - قالت مصادر مطلعة وخبراء قانونيون إن ممثلي الادعاء أخذوا خطوات غير عادية عندما استعانوا بأقارب ضحايا هجوم سان برناردينو في المعركة الحامية التي تخوضها الحكومة مع شركة أبل بسبب مطالب بفك شفرة جهاز آيفون يخص أحد المهاجمين.
وقالت المصادر لرويترز يوم الاثنين إن أفرادا من أسر اثنين على الأقل من الضحايا سيشاركون في مذكرة قانونية تقدم الأسبوع المقبل تحث أبل على مساعدة الحكومة على فك شفرة الهاتف.
وقال المحامي الذي يمثلهم وهو القاضي الاتحادي السابق ستيفن لارسون إن إيلين ديكر التي تشغل منصب المدعي العام في لوس أنجليس هي من أشركته في القضية إذ سألته شخصيا إن كان مهتما بتمثيل الضحايا.
واتصل المدعون في سان برناردينو فيما بعد بزوج إحدى الضحايا على الأقل وطلبوا منه الانضمام للدعوى القضائية.
ويريد مكتب التحقيقات الاتحادي أن تساعد أبل في تيسير اختراق هاتف المهاجم سيد رضوان فاروق بتعطيل وسائل الحماية المرتبطة بكلمة السر الخاصة بالجهاز.
وتقول الشركة إن هذه الخطوة ستمثل سابقة خطيرة وتهدد أمن زبائنها.
وقال عدد من المدعين الاتحاديين السابقين ومحامو الدفاع إنهم لم يصادفوا من قبل وضعا طلبت فيه وزارة العدل من محام بعينه تمثيل ضحايا. ولم يقل أي منهم أن ذلك غير ملائم لكنهم أشاروا إلى أن الأمور قد تتعقد إذا اختلفت مصالح الحكومة والضحايا.
وسلم لارسون بأن هذه الخطوة "لم يسبق لها مثيل" من خلال تجربته لكنه قال إن رفض شركة مثل أبل الامتثال لأمر قضائي في غاية الغرابة أيضا.
وأضاف "أبل لديها موارد لا حدود لها للتقاضي في هذا الأمر. وليس غريبا على الإطلاق أن يريد المدعي الأمريكي أن يضمن للضحايا وجود من يعتني بأمرهم."
ويتيح إشراك الضحايا في القضية لوزارة العدل حليفا قويا متعاطفا مع القضية له فيها مصلحة واضحة ومقنعة.
من ناحية أخرى يشير أنصار الشركة إلى أن أفعال الحكومة ترقى إلى محاولة لتغيير المشهد السياسي فيما يتعلق بالتشفير بقدر ما هي مسعى لإيجاد حلول قانونية للقضية المطروحة.
وقال مايكل تيجار أستاذ القانون بجامعة ديوك الذي مثل عددا من الشخصيات البارزة في نزاعات مع الحكومة الاتحادية إن بوسع أبل أن تقدم التماسا تطلب فيه من الحكومة أن تضمن اتخاذ الضحايا قراراتهم بأنفسهم.
وقال لارسون الذي يمثل ضحايا سان برناردينو دون مقابل إن كل من قرر الانضمام للقضية اختار ذلك بنفسه.
وقال توم مروزيك المتحدث باسم وزارة العدل إن هذا التصرف ليس غريبا وإن الشهود في القضايا الجنائية كثيرا ما تقدم لهم النصحية بالاتصال بمحامين لتمثيل مصالحهم.
وأضاف "لأن الأطراف الثالثة في هذه القضية ضحايا جريمة فمسؤوليتنا تجاههم أكبر."
وقال جيمس جودوي الذي قتلت زوجته في الهجوم إنه يؤيد الحكومة لأنه "لن يتأثر أحد فعلا إذا كانت الحكومة تحاول الحصول على معلومات من موتى."
وقال جورج فاليسكو الذي قتلت ابنة أخيه في الهجوم إن شقيقه قرر الانضمام للقضية الأسبوع الماضي بعد اتصال هاتفي من لارسون. وأضاف "نريد ضمان تحقيق العدالة المناسبة ومحتويات الهاتف المحمول تتضمن معلومات مهمة لازمة لهذا الغرض."
ويمثل الخلاف بين أبل ووزارة العدل أحدث حلقة في حرب قديمة حول مدى تغلغل مسؤولي انفاذ القانون والاستخبارات في مراقبة الاتصالات الرقمية.
وحصلت الوزارة الأسبوع الماضي على أمر من محكمة اتحادية في ريفرسايد بولاية كاليفورنيا يطالب أبل بالتعاون في غياب الشركة. ومن المقرر أن تقدم أبل حججها القانونية يوم الجمعة كما حددت القاضية شيري بيم جلسة الشهر القادم لبحث الموضوع.
لكن ليس كل الضحايا يقفون في معسكر الحكومة.
فقد قال صالحين كوندوكر الذي تتعافى زوجته من إصابتها في الهجوم إنه اتفق في البداية مع الحكومة فيما تراه من ضرورة تعاون أبل. لكنه الآن متردد.
وقال "أنا أستخدم هواتف أبل. لذلك أريد أن أحتفظ بسرية معلوماتي... وألا يطلع عليها أحد. ولا حتى ضباط إنفاذ القانون."
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)