كيجالي (رويترز) - وافق الناخبون في رواندا بأغلبية ساحقة يوم الجمعة على تغيير الدستور للسماح للرئيس بول كاجامي بتمديد رئاسته ربما حتى عام 2034 وذلك حسبما أظهرت نتائج جزئية أعلنتها لجنة الانتخابات في رواندا.
وسيكون بوسع كاجامي الترشح من جديد في 2017 بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية إذا أجيزت هذه التعديلات كما هو متوقع.
ويرأس كاجامي (58 عاما) رواندا منذ عام 2000 لكنه يسيطر فعليا على البلاد منذ ان قاد قوة متمردة ودخل كيجالي عام 1994 لوقف ابادة جماعية.
وقال كاليسا مباندا رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في بيان تلفزيوني بشأن النتائج المؤقتة إن"الاتجاه هو أن التصويت بنعم سيحصل على 98.1 في المئة والتصويت بلا سيحصل على 1.9 في المئة. ولكن هذه هي النتائج المؤقتة من 21 دائرة تمثل 70 في المئة من الدوائر التي صوتت وعددها 30."
وقال تشارلز مونيانيزا الأمين التنفيذي للجنة الانتخابات إن باقي النتائج ستُعلن يوم السبت في الساعة 1100 صباحا(0900 بتوقيت جرينتش."
وأُجرى هذا التصويت على الرغم من انتقاد الولايات المتحدة ومانحين غربين آخرين لمثل هذا التعديل.
ولم يفصح كاجامي عما إذا كان ينوي الترشح لفترة جديدة لكنها خطوة متوقعة على نطاق واسع. وردا على سؤال في مركز للاقتراع عما إذا كان يعتزم ترشيح نفسه قال كاجامي للصحفيين "ما يحدث هو إرادة الشعب. اسالوا الناس لماذا يريدونني."
وبموجب التعديلات الدستورية يمكن لكاجامي الترشح لفترة جديدة مدتها سبع سنوات ثم فترتين تاليتين مدة كل منهما خمس سنوات.
وقالت الولايات المتحدة الشهر الحالي بعد أن كانت امتدحت كاجامي لاعادته بناء رواندا عقب الابادة الجماعية إن عليه ان يقاوم سحر السلطة ويتنحى عام 2017 ويفسح المجال أمام صعود جيل جديد.
ورغم نجاح كاجامي في تحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية تتهم جماعات حقوقية الحكومة بالتضييق على الاعلام والمعارضة السياسية وهو ما تنفيه الحكومة.
وقال موسى هابيمانا(60 عاما) وهو رجل أعمال بعد الإدلاء بصوته إن "رواندا آمنة الآن وهذا بفضله" مرددا رأي كثيرين يؤيدون زعيما يُنسب إليه فضل إنهاء مذبحة قُتل فيها 800 ألف شخص معظمهم من التوتسي والهوتو المعتدلين.
وقالت امرأة طلبت عدم نشر اسمها خوفا من العواقب "الانتخابات في رواندا لم تكن شفافة مطلقا فلذلك حتى لو كنت ذهبت فتصويتي بلا لن يُحتسب."
وحاول حزب الخضر الديمقراطي الصغير وهو حزب المعارضة الحقيقي الوحيد عرقلة هذه الخطوة في المحاكم ولكن القضية رُفضت. وشكا الحزب من عدم تمكنه من القيام بحملة أيضا.
وقالت كارينا تيرتساكيان من منظمة هيومان رايتس ووتش إن "كاجامي يحظى بدعم عام كبير عبر البلاد ولكن من الصعب معرفة ماالذي يفكر فيه روانديون كثيرون بشكل حقيقي" مشيرة إلى فرض قيود على حرية التعبير.
وترفض الحكومة مثل هذا الانتقاد . وتقول إن قرار تغيير الدستور وإجراء استفتاء اتُخذ بعد تقديم التماس عام إلى البرلمان وقع عليه 3.7 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.
