القاهرة (رويترز) - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة امام البرلمان الاثيوبي يوم الأربعاء إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع بلاده وذلك بعد يومين من توقيع البلدين إلى جانب السودان اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي وتر العلاقات بين القاهرة واديس ابابا.
وأثار بدء إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من سنوات جفاف مائي محتملة خلال ملء خزان السد الذي تقول إثيوبيا انها تشيده لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتقول الدول الثلاث إن الاتفاق الذي وقع في الخرطوم يوم الاثنين أساس للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول استخدام مياه النيل في تحقيق مصالح مشتركة لها.
وقال السيسي في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي في أديس أبابا يوم الاربعاء "أدعوكم اليوم كي نكتب معا صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية الأثيوبية... أدعوكم أيضاً لنأخذ العبرة من الصعاب التي خضناها ... ومن العقبات التي اعترضت سبيل علاقاتنا."
ولم يذكر السيسي أي تفاصيل في كلمته عن الاتفاق لكنه دعا حكومات الدول الثلاث لاِستكمال الإجراءات الدستورية في بلادهم كي يدخل حيز التنفيذ.
وشدد في ختام زيارته لإثيوبيا التي استغرقت يومين على أهمية الحفاظ على المصالح الإثيوبية والمصرية فيما يتعلق بمشروع سد النهضة.
وقال "أدعوكم اليوم لكي نضع معا ركائز مستقبل أفضل لأبنائنا ولأحفادنا .. مستقبل تضاء فيه كل فصول المدارس في إثيوبيا.. ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم."
وأضاف "لأخوتكم المصريين أيضا الحق ليس فقط في التنمية ولكن في الحياة ذاتها."
وتقيم إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق قرب حدودها مع السودان. ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا مع النيل الأبيض عند الخرطوم.
وتقدر نسبة الإنشاءات التي تمت في سد النهضة بنحو 40 في المئة ويتوقع استكماله عام 2017.
وقال حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري بعد توقيع الاتفاق إن المبادئ التي تضمنها الإعلان تشمل إعطاء دول المصب أولوية في الكهرباء المولدة منه وآلية لحل الخلافات وتقديم تعويضات عن الأضرار.
وأضاف للصحفيين أن الموقعين على إعلان المبادئ تعهدوا أيضا بحماية مصالح دول المصب حين يمتليء خزان السد.
وأرست إثيوبيا حجر أساس المشروع في ابريل نيسان 2011 بعد أقل من شهرين من خلع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011 التي تسببت في اضطراب سياسي وتراجع اقتصادي في البلاد.
وحاولت مصر منذ البدء في إنشاء سد النهضة الحصول على ضمانات بأنه لن يلحق الضرر بحصتها الحالية من مياه النيل وهي حصة تواجه ضغوطا داخلية في ظل زيادة مطردة في عدد السكان وفي ظل مشروعات التنمية التي تمثل المياه متطلبا رئيسا لها.
وكانت إثيوبيا اشتكت لوقت من أن مصر تضغط على مؤسسات تمويل دولية لمنعها من المساعدة في إنشاء السد الذي تنفذه شركة إيطالية.
وتأمل إثيوبيا أن يجعلها السد قوة في مجال الطاقة في منطقة فقيرة في الكهرباء.