بكين (رويترز) - قالت الهيئة المحلية للرقابة على الإعلام إن الصين ستتصدى للتبادل غير القانوني للأخبار عبر الإنترنت وذلك بعد أيام من شكوى مجلة اخبارية صينية كبيرة بشأن ما قالت إنه اعادة نشر دون إذن لموضوعاتها.
وتعهدت حكومة الصين منذ وقت طويل بمكافحة التعدي على الملكية الفكرية بدءا من البضائع المقلدة وصولا إلى سرقة الأسرار التجارية. إلا ان الانتهاكات ظلت مستمرة.
وبينما اعادة نشر الموضوعات الصحفية للمؤسسات الاخبارية الأخرى ممارسة مألوفة في الصين أصبحت بعض الشركات في البلاد -التي زاد بها التنافس الإعلامي- أكثر مطالبة بالتصدي لما يصفونه بالاستخدام غير المرخص للمحتوى الأصلي.
وقال يان شياو اونج نائب مدير دائرة الصحافة والمطبوعات والإذاعة والسينما والتلفزيون (سارفت) يوم الخميس "يجب علينا دعم تطبيق القانون وتشديد العقوبة على من لا يقومون بتصحيح اخطائهم."
وقال يان -الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير الادارة الوطنية لحقوق الملكية في الصين- أمام منتدى لخبراء الإعلام ومسؤولين من مؤسسات اخبارية صينية إنه يجب وضع "آلية فاعلة ومنخفضة التكلفة" لحماية حقوق الملكية.
وقال يان في كلمة نشرتها وكالة أنباء شينخوا "الفكرة الرئيسية ان هذا النوع من الاستخدام يجب ترخيصه ودفع المال مقابله فلا يستخدم وفق الهوى. التحدث عن حقوق الملكية والتنظيم ووضع المعايير هو توجه نحتاج إلى العمل عليه وتعزيزه."
والتوجه نحو النموذج التجاري بشكل أوسع في الإعلام الصيني -الذي لا يزال يخضع لحد كبير لسيطرة الدولة- يمثل ضغطا على الشركات من أجل جني مزيد من الأرباح.
وجاءت تصريحات يان بعد نحو اسبوع من تنديد مؤسسة (كايشين) الاخبارية الكبيرة بما وصفته بانه اعادة نشر غير مرخص من جانب موقع (وول ستريتن دوت كوم) على الإنترنت لموضوعاتها الصحفية.