برازيليا (رويترز) - رفضت المحكمة العليا في البرازيل يوم الجمعة الطعون التي قدمها حلفاء للرئيسة ديلما روسيف بوقف عملية مساءلة بدأت هذا الاسبوع مما يزيد من احتمال نشوب معركة سياسية طويلة في البلاد.
ورفض سيلسو دي ميلو وجيلمار مينديس القاضيان بالمحكمة العليا طعنين من أعضاء في البرلمان ينتمون للائتلاف الحاكم أحدهما طعن قدمه نواب من حزب العمال الذي تتزعمه روسيف. وقالت متحدثة باسم المحكمة إن طعنا ثالثا قدمه الحزب الشيوعي البرازيلي ينتظر صدور قرار بشأنه.
وتقول المعارضة إن روسيف انتهكت قوانين الميزانية أثناء حملة اعادة انتخابها في العام الماضي. وتنفي الرئيسة التي تتولى السلطة منذ عام 2011 وأعيد انتخابها قبل عام ارتكاب أي أخطاء.
وقال ميشيل تيمر نائب الرئيس -الذي سيتولى مهام الرئاسة في حالة مساءلة روسيف والذي لم يظهر علنا منذ بدء إجراءات المساءلة يوم الاربعاء- لصحيفة فولها دي. إس. باولو إنه يتوقع أن "تهدئ" عملية المساءلة الساحة السياسية في البرازيل.
ورغم انها قد لا تؤدي الى خلع روسيف في نهاية المطاف إلا أن هذه العملية أضافت عقبة أمام حكومة تعاني من الجمود وتسعى لدعم البرلمان لسياساتها التي تسهتدف استعادة النمو الاقتصادي.
واهتزت الساحة السياسية في البرازيل بسبب أسوأ فضيحة فساد تواجهها البلاد على الاطلاق شملت تلقي رشى سياسية في الشركات المملوكة للدولة.
ومن المتوقع أن تنجو روسيف من العزل بفارق ضئيل نظرا لسيطرة حزبها وحلفائه على مقاعد كافية في البرلمان لهزيمة الذين يدعمون عملية المساءلة.