من محمد العرقوبي
تونس (رويترز) - قررت المعارضة التونسية مقاطعة حضور جلسات مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2016 والطعن في دستورية عدد من فصوله.
وقال غازي العيادي عضو مجلس النواب عن حزب التيار الديمقراطي ليل الاربعاء "أغلب كتل المعارضة قررت الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنقاش وعدم التصويت على مشروع القانون."
وأضاف الشواشي في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان "قررت أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين وعدد من المستقلين مقاطعة نقاش قانون المالية وعدم التصويت عليه والتقدم بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين."
وتابع "ينتظر انضمام نواب آخرون إلى ائتلاف الطاعنين في دستورية مشروع قانون الميزانية للعام المقبل."
وأوضح أن المصادقة على مشروع قانون المالية في غياب المعارضة البرلمانية تحمل "رسالة سلبية للمانحين".
وكان وزير المالية سليم شاكر قال في وقت سابق أن تونس ستعود للسوق المالية من جديد العام المقبل وستصدر سندات بقيمة تصل لمليار دولار في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط 2016 على أقصى تقدير.
وستبدأ تونس في ديسمبر كانون الأول الجاري أو مطلع عام 2016 مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج تمويل جديد قد يصل الى ملياري دولار.
وكان صندوق النقد الدولي أقرض تونس في 2013 حوالي 1.6 مليار دولار ضمن اتفاق التزمت تونس بموجبه باجراء سلسلة اصلاحات اقتصادية.
ومن المتوقع أن تصدر تونس أيضا صكوكا إسلامية كانت مبرمجة سابقا قبل تأجيلها بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2016 .
واعتبر أحمد الصديق النائب عن الجبهة الشعبية خلال الندوة الصحفية أن مشروع قانون المالية يكرس التهرب الضريبي ويضرب في العمق أحد مطالب واستحقاقات الثورة وهي التشغيل.
وأضاف "قررنا الإنسحاب من الجلسة العامة حتى لا نكون شهود زور ولن (ندخر) جهدا لتعبئة الجماهير والشعب لرفض هذا القانون."
ووصف زهير المغزاوي النائب عن حركة الشعب الفصل 61 من مشروع قانون المالية بأنه "رد الجميل لداعمي الحملات الانتخابية السابقة".
وقال إن قانون المالية "ليس وطنيا وغير شعبي."
وأثار الفصل 61 من مشروع الميزانية -الذي ينص على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم اعادة مداخيل هذه المكاسب الى البلاد التونسية- جدلا واسعا وغضبا عارما في صفوف الأحزاب المعارضة.
وتحتاج تونس لإجراء اصلاحات اقتصادية مؤلمة لإنعاش نموها الذي شهد تراجعا منذ 2011 .