من زكية عبد النبي
الرباط (رويترز) - عبرت الحكومة المغربية يوم الجمعة عن دهشتها لقرار محكمة أوروبية تعليق اتفاقيات زراعية مع المغرب بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مناسبة من أجل ايجاد حل نهائي لهذا الإجراء.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم الجمعة أن "المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري المصادق عليه في 8 مارس 2012."
وأضاف أنه على "الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة."
كانت المحكمة الأوروبية قد قررت يوم الخميس بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء الغربية عن المغرب بتعليق الاتفاقيات الزراعية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب ما اعتبرته الجبهة التي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء "انتهاكا للاتفاقيات الدولية".
وتتنازع جبهة البوليساريو مع المغرب منذ عام 1979 على استقلال الإقليم الذي استرجعه المغرب من الاستعمار الاسباني في عام 1975.
وخاضت البوليساريو حربا ضد المغرب منذ 1979 إلى 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. ويعتبر المغرب الصحراء جزءا لا يتجزأ من اراضيه بينما تطالب الجبهة بانفصال الإقليم.
وأضافت وزارة الخارجية أن "المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا."
من جهة أخرى قالت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات للصحافة يوم الجمعة "الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك."
وأضافت "المغرب والاتحاد الأوروبي لهما شراكة واسعة ومتينة وراسية في إطار الوضع المتقدم الذي يتمتع به البلد."
وقالت الحكومة المغربية يوم الجمعة إن المغرب يترقب "أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه وذلك في إطار من الاحترام."