القاهرة (رويترز) - قال محامي قاض بارز كان محبوسا على ذمة تحقيقات في قضية فساد كبيرة إن موكله وُجد ميتا في محبسه يوم الاثنين بعد أن انتحر شنقا.
وكان وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة استقال من منصبه يوم السبت بعد وقت قصير من القبض عليه ووُجهت إليه في اليوم التالي اتهامات بتلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وقال محاميه سيد بحيري لرويترز "موكلي شنق نفسه باستخدام كوفية كان يرتديها. كان يمر بحالة نفسية سيئة أثناء جلسة التحقيق."
وأضاف "شيء صعب أن تكون قاضيا كبيرا وفجأة يروح (يذهب) منك كل شيء وتجلس كمتهم بالرشوة أمام المحقق."
وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن شلبي انتحر وأن النائب العام أمر بتشريح الجثة.ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية التي تشرف على السجون.
وكان شلبي يشغل أيضا منصب الأمين العام لمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري. وقُبض عليه بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد.
وأشار النائب العام إلى أن القبض على الاثنين جاء في إطار القضية ذاتها.
وقال مجلس الدولة في بيان مساء السبت إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي. وكان مجلس الدولة أوضح في بيان يوم الأربعاء أن اللبان يعمل موظفا إداريا بالمجلس وليس من أعضاء الهيئة القضائية.
ونادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر.
وتقول منظمات محلية وأجنبية إن الفساد منتشر في مصر لكن الحكومة تقول إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة.
وأصدر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق يوم الاثنين قرارا بحظر النشر في القضية والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الرشوة الكبرى".
(الدولار يساوي 18.50 جنيه مصري)