باريس (رويترز) - بدأ التصويت يوم الأحد لاختيار اثنين من المرشحين الاشتراكيين لخوض انتخابات الرئاسة الفرنسية من بين سبعة متنافسين ويواجه رئيس الوزراء السابق مانويل فالس احتمال ألا يتمكن من خوض جولة الإعادة بعد أسبوع.
وتشير استطلاعات الرأي إنه ليس أمام أي من المرشحين الاشتراكيين فرصة للفوز في انتخابات الرئاسة المقررة في الربيع المقبل لكنها تظهر أن نتيجة ترشيحات الحزب الحاكم في الانتخابات التمهيدية سيكون لها تأثير على من سيحل محل فرنسوا أولوند في قصر الإليزيه في نهاية الأمر.
والمرشحون الأكثر يسارية من فالس مثل وزير التعليم السابق بنوا هامون ووزير الاقتصاد السابق أرنو مونتبورج يتفوقون عليه بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي في حين يبذل فالس الاشتراكي المؤيد لقطاع الأعمال جهدا كبيرا في الدفاع عن سجل حكومته.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش يوم الأحد ومن المقرر أن تغلق في الساعة السادسة. وستجرى انتخابات إعادة في 29 يناير كانون الثاني لاختيار المرشح لخوض جولتي انتخابات الرئاسة يومي 23 ابريل نيسان والسابع من مايو أيار.
وشهد الحزب الاشتراكي الذي يمثل عنصر قوة كبيرا في الساحة السياسية الفرنسية منذ عقود تراجعا في شعبيته خلال فترة رئاسة أولوند الذي واجه صعوبات في إنعاش الاقتصاد وأبعد عنه الناخبين اليساريين بسبب سياساته الاقتصادية.
واختيار الاشتراكيين لمرشح الرئاسة سيكون مهما في تحديد فرص ايمانويل ماكرون المستقل الذي يجتذب ناخبي الطبقة المتوسطة الذين يسعى فالس كذلك لاجتذابهم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن من المرجح أن يكون رئيس الوزراء السابق المحافظ فرانسوا فيون هو الفائز في انتخابات الرئاسة بعد جولة إعادة أمام زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
ويشمل برنامج فيون خفض الضرائب على الشركات وتخفيف قوانين العمل وإلغاء الحد الأقصى لساعات العمل في الأسبوع البالغ 35 ساعة من أجل دعم النمو في حين يعتزم كذلك خفض نصف مليون وظيفة عامة في إطار مسعى لتقليص القطاع الحكومي.
لكن الاستطلاعات تشير إلى أن ماكرون الشاب ذو الشخصية الجذابة الذي كان يعمل مصرفيا قد ازدادت شعبيته ويمكنه الوصول إلى انتخابات الإعادة الرئاسية وأن يفوز فيها إذا حصل أحد ممثلي التيار الأكثر يسارية في الحزب الاشتراكي مثل مونتبورج أو هامون على ترشيح الحزب.
وطرد هامون ومونتبورج من حكومة فالس في الفترة من عام 2014 إلى 2016 لانتقادهما سياساتها الاقتصادية التي قالا إنها محابية بدرجة كبيرة للشركات.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)