💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

بريطانيا تقول ان ليبيا بحاجة الي حكومة وحدة قبل تغيير حظر السلاح

تم النشر 20/02/2015, 07:03
© Reuters. بريطانيا تقول ان ليبيا بحاجة الي حكومة وحدة قبل تغيير حظر السلاح

من ميشيل نيكولز

الامم المتحدة (رويترز) - قالت بريطانيا يوم الخميس ان ليبيا بحاجة الي حكومة موحدة قبل ان يمكن لمجلس الامن الدولي ان يغير حظرا على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية ومتشددين اخرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين ساكي ان الولايات المتحدة ايضا تعتقد ان "حلا سياسيا يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدما." واضافت ان واشنطن تدعم الحظر الحالي على امدادات السلاح الي ليبيا.

ووزع الاردن العضو بمجلس الامن مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الاربعاء -حصلت عليها رويترز- تدعو الي رفع الشروط على استيراد الحكومة اللييبة للاسلحة وتحث على تزويدها "بالمساعدة الامنية الضرورية".

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اثناء زيارة الي مدريد "المشكلة هي انه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على اراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي ان يدعمه بفعالية."

وبريطانيا احد الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو).

وقال هاموند "الشرط الاول يجب ان يكون انشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب ان يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن ان يكون لديها الوسائل للتعامل مع الارهاب" الذي يشكله المتشددون الاسلاميون.

وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الاسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الامن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في 2011 عندما شنت قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وقالت ساكي "أيدنا ونواصل تأييد العملية الخاصة بموافقة الامم المتحدة المطبقة حاليا بالنسبة لليبيا... وما زال ذلك هو موقفنا." لكنها اضافت ان الولايات المتحدة ستناقش مسودة القرار مع اعضاء المجلس.

وانزلقت ليبيا منذ ذلك الحين الي قتال فئوي. ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان تحظى كل منهما بدعم من فصائل مسلحة وتتصارعان على السيطرة على البلد المنتج للنفط. وأوجدت الفوضى ملاذات لمتشددين اسلاميين.

وقال هاموند ان السماح "بتدفق الاسلحة الي فصيل او اخر -وهو بالاساس ما يجرى اقتراحه- لن يصل بنا الي حل للازمة في ليبيا."

وتقوم الامم المتحدة بوساطة على أمل اقناع الفئات المتنافسة بانشاء حكومة وحدة.

وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الامن تقديم توصيات "لآلية للتنفيذ" لوقف توريد الاسلحة الي اطراف غير الحكومة في ليبيا. ودعت مصر الي حصار بحري لمنع وصول الاسلحة الي المتشددين.

وتناشد مسودة القرار الدول الاعضاء ان "تكافح بكل الوسائل... التهديدات للسلم الدولي والامن في ليبيا التي تسببها الاعمال الارهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا."

ومسودة القرار مقدمة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما سيجعلها ملزمة قانونا.

وشنت مصر ضربات جوية في ليبيا يوم الاثنين استهدفت معسكرات ومواقع للتدريب ومناطق لتخزين الاسلحة للمتشددين بعد ان بث تنظيم الدولة الاسلامية تسجيلا مصورا يظهر ذبح 21 مصريا مسيحيا.

© Reuters. بريطانيا تقول ان ليبيا بحاجة الي حكومة وحدة قبل تغيير حظر السلاح

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.