نيروبي (رويترز) - دعا سياسي معارض بارز في بوروندي الأمم المتحدة يوم الجمعة لإرسال قوة لحفظ السلام إلى بلاده على وجه السرعة للمساعدة في مواجهة تصاعد أعمال العنف بعد أن ناقش مجلس الأمن سبل تعزيز وجوده هناك.
ولم ترد حكومة بوروندي على الفور على طلب مجلس الأمن للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الخميس دراسة سبل تعزيز الحوار بين الحكومة والمعارضة في خضم قلق دولي متزايد من أن يؤدي العنف إلى صراع عرقي.
وقالت الحكومة إن دعوة المجلس للأمين العام للرد بتقرير عن خيارات الأمم المتحدة خلال 15 يوما من صدور القرار يتماشى "بشكل عام" مع رؤيتها ورغبتها في الحوار.
وقال شارل نديتيجي رئيس مجموعة أوبرونا المعارضة لرويترز إنه رحب بدوره بجهود مجلس الأمن من أجل الحوار.
وأضاف "لكننا نستنكر أنهم لم يقرروا نشر قوات لتعزيز السلام في المستقبل القريب. نأسف أيضا لأنهم لم يوافقوا على عقوبات."
وفي وقت سابق هددت مسودة للقرار بفرض عقوبات ضد من يقفون وراء تصاعد العنف.
وقبل ذلك قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى بوروندي باتريك سبيرليت يوم الجمعة إن بعثة الاتحاد ستخفض عدد الموظفين قليلا وبصفة مؤقتة وستسحب أفراد العائلات الأجنبية بسبب زيادة مخاطر العنف.
وتعاني بوروندي من أزمة سياسية أثارت قلقا من احتمال انزلاقها الى صراع عرقي في المنطقة التي لا تزال ذكريات الإبادة الجماعية في رواندا المجاورة عالقة بالأذهان.
وقتل عشرات في احتجاجات وأعمال عنف وفر مئات الآلاف منذ قال رئيس البلاد بيير نكورونزيزا في ابريل نيسان إنه سيسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة في تحرك قالت المعارضة إنه يمثل انتهاكا للدستور ومعاهدة سلام أنهت الحرب الأهلية عام 2005.
وقال الرئيس إن حكما قضائيا سمح له بخوض الانتخابات وتقدم ليفوز بانتخابات سهلة في يوليو تموز.
وقال إسماعيل الشرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي متحدثا للصحفيين في أديس أبابا إنه سيرسل مسؤولين من الاتحاد إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للتمهيد لبدء حوار بشأن بوروندي.
وأضاف "نأمل أن يحدث هذا في أسرع وقت. لا شيء سوى الحوار سيمكننا من ترك بصمة حقيقية على الوضع في بوروندي."
وقال أيضا إن نشر قوات أفريقية يمثل خطة طارئة في الوقت الراهن.
وتابع "الميثاق التأسيسي يمنحنا الفرصة (لنشر قوات أفريقية) إذا تدهور الموقف. نحن نتناقش معهم ونأمل أن تكون هذه المجموعة الأساسية للتدخل."
وقال فيليب نزوبوناريبا المتحدث الحكومي في بيان إن بوروندي أحيطت علما "بالمحتوى المعقول في القرار الذي يتماشي بشكل عام مع ما تريده الحكومة منذ فترة طويلة."
كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب أمس الخميس من الأمين العام بان جي مون تقديم تقرير خلال 15 يوما حول خيارات تعزيز وجود المنظمة الدولية في بوروندي جراء المخاوف من تحول العنف إلى صراع عرقي. وانضمت المنظمة الدولية للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في الدعوة للحوار.
وحصدت الحرب الأهلية في بوروندي بين متمردي الهوتو والتوتسي أرواح 300 ألف شخص على مدار 12 عاما. وأجج نفس الانقسام العرقي الإبادة الجماعية في رواندا المجاورة التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص أغلبهم من التوتسي والهوتو المعتدلين.