بروكسل (رويترز) - تعهد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل يوم الخميس بحملة أمنية وإضافة 400 مليون يورو (427 مليون دولار) لمخصصات مكافحة عنف الاسلاميين ورفض انتقاد الأجهزة الأمنية البلجيكية في أعقاب هجمات باريس.
وقال ميشيل للبرلمان إن الحكومة ستسن القوانين لسجن الجهاديين العائدين من سوريا وستفرض حظرا على دعاة الكراهية وستغلق دور العبادة غير المسجلة ردا على هجمات الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إنه تم التخطيط في بلجيكا للتفجيرات الانتحارية وأحداث إطلاق النار المنسقة التي أسفرت عن مقتل 129 شخصا على الأقل. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر بالمخابرات قوله "البلجيكيون ليسوا مؤهلين لذلك."
ولم يصل ميشيل إلى حد الاعتراف بأن الهجمات نظمت في بلجيكا وألقى باللوم على خلايا "فرنسية-بلجيكية".
وقال "كذلك لا أقبل الانتقادات التي تسعى إلى الحط من قدر أجهزتنا الأمنية التي تقوم بمهمة صعبة وشاقة" مضيفا أن المداهمات الفرنسية في ضاحية سان دوني كانت نتيجة معلومات من بلجيكا.
وذكر أن بلجيكا ستعدل القوانين لإدانة أو طرد دعاة الكراهية وإغلاق المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية غير المعترف بها أو السرية.
وكثيرا ما يشير المحللون إلى مجموعة الشريعة من أجل بلجيكا التي ظلت تعمل في العلن حتى أسفرت أكبر محاكمة في البلاد مرتبطة بالإرهاب ابتداء من عام 2014 عن إدانة أعضائها لتجنيد مقاتلين للذهاب الى سوريا.
وقال ميشيل "حرية العقيدة مكفولة في الدستور لكن أماكن العبادة لا يمكن أن تتحول إلى أماكن لنشر الجهاد."