من جولسن سولاكر
أنقرة (رويترز) - تعهد رئيس الوزراء التركي الجديد أحمد داود أوغلو يوم الاثنين بالعمل لانجاز نمو اقتصادي كبير وتحقيق طموح الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي مشيرا في مجال آخر إلى عدم جدوى تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا إذا أنهت حصارها لقطاع غزة.
ولم يقدم أوغلو أي اقتراح على تغيير نقاط التركيز في السياسات التي اتبعها رجب طيب أردوغان بحماس زاد او نقص خلال توليه رئاسة الوزراء خلال السنوات الاحدى عشر الأخيرة.
وقال داود أوغلو لأعضاء البرلمان وهو يتلو البيان الحكومي الذي جاء في 189 صفحة "إن تركيا الجديدة ستكون دولة ذات شأن ورائدة وأكثر حرية وأكثر رخاء وعدالة وأعلى مقاما."
وشكل داود أوغلو حكومة جديدة يوم الجمعة الماضي محتفظا بالأعضاء الرئيسيين في الفريق الاقتصادي السابق في حين عين الرجل الذي قاد مفاوضات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي وزيرا للخارجية.
ونالت التشكيلة الحكومية ترحيبا واسعا من المستثمرين والدبلوماسيين.
وقال داود أوغلو إن أنقرة ستستمر في جهودها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي وهي عملية تعثرت جزئيا نتيحة حملة إردوغان الأمنية على المتظاهرين المناهضين للحكومة في العام الماضي وإطلاقه عملية تطهير للقضاء والشرطة اللذين اتهمهما بتلفيق قضية كسب غير مشروع لتقويض سمعته.
وشدد داود أوغلو على أن تركيا ستستمر أيضا في دعم لاجئي الحرب السورية في الوقت الذي تمضي فيه قدما في الاتصالات مع المقاتلين الأكراد لتسوية نزاع مستمر منذ عقود والذي أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص.
ولكنه أشار إلى أن تحقيق تقدم في التطبيع مع اسرائيل سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت الدولة اليهودية الهجمات على غزة ورفعت حصارها عن القطاع.
وركز البرنامج على بناء اقتصاد قوي مفندا السياسة النقدية التي صعدت الصراع ضد التضخم لكنها أيضا دعمت النمو وأمنت المزيد من فرص العمل عندما لا تتناقض مع جهود تحقيق استقرار سعر السلع.
وكان اردوغان ناقدا مستمرا لسياسات البنك المركزي أثناء توليه رئاسة الوزوراء وكان مصرا على أن الفوائد العالية على القروض كانت السبب الرئيسي للتضخم في تركيا ودعا إلى خفض كبير في أسعار الفوائد.
وجاء في البيان الحكومي "سنتبع مسارا يزيد من إمكانات النمو ويخلق حلولا طويلة الأمد للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد" مركزا على دعم برامج المدخرات المحلية والترويج للصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وشدد البيان على أن البنك المركزي سيستمر في وضع سياساته النقدية بشكل مستقل مشيرا في الوقت عينه إلى أن إجراءات هيكلية ستتخذ لتخفيض العجز في ميزان المعاملات.
وأكد المتحدث باسم الحكومة بولنت ارينك يوم الاثنين أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية علي باباجان يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاقتصاد في الحكومة الجديدة وهو تصريح من المرجح أن يهدئ المخاوف من نزاع على الصلاحيات.
وأثار تعيين نعمان كورتولموش -نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الملف الاقتصادي- كنائب لرئيس الوزراء قلق بعض المحللين من تضارب صلاحيات النائبين.
وشكل باباجان إلى جانب وزير المالية محمد شيمشك جزءا من فريق اقتصادي كسب احتراما كبيرا وساعد في توجيه دفة الاقتصاد التركي على مدى عقد من النمو والاستقرار.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)