من ييجانه تورباتي
واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل أعمال سوري يوم الأربعاء قالت إنه كان وسيطا في مبيعات نفطية بين تنظيم الدولة الإسلامية والحكومة السورية في أحدث تطور في الجهود الرامية لوقف تمويل هذا التنظيم المتشدد.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت كذلك عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين لتقديمهم الدعم للحكومة السورية وعلى كيانات ذات صلة بهم بينها بنك روسي.
وبمقتضى هذه الإجراءات وهي أحدث العقوبات المرتبطة بالحرب الأهلية الدائرة في سوريا سيتم تجميد أي أموال في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من أي معاملات مع من تستهدفهم العقوبات.
ويعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي يصفه مسؤولون أمريكيون بأنه أغنى جماعة إرهابية يحصل على أموال طائلة من حقول نفط استحوذ عليها من الحكومة السورية. ويقول خبراء ومسؤولون إن التنظيم يبيع النفط من خلال شبكات تهريب قائمة منذ فترة طويلة.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وافقت أيضا على شراء نفط من الدولة الإسلامية.
وقالت الوزارة إنها استهدفت رجل الأعمال السوري جورج حسواني الذي قالت إنه "يعمل كوسيط في مشتريات نفط من جانب النظام السوري" من تنظيم الدولة الإسلامية. وشملت العقوبات شركته التي تعمل في مجال الهندسة والإنشاءات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حسواني في مارس آذار وحينها نفى الاتهام بأنه اشترى نفطا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لصالح الحكومة السورية وقال لرويترز في اتصال هاتفي إن الاتحاد الأوروبي لا يملك دليلا يدعم هذا الزعم وإن عليه بدلا من ذلك البحث عن وسطاء قال إنهم يهربون النفط لتركيا لحساب تنظيم الدولة الإسلامية.
واستخدمت الولايات المتحدة أدوات مالية وعسكرية لاستهداف مصادر تمويل الدولة الإسلامية التي أعلنت هذا الشهر مسؤوليتها عن هجمات باريس التي قتل فيها 130 شخصا. والشهر الماضي شن الجيش الأمريكي غارات جوية ركزت على منشآت نفطية للتنظيم في سوريا وحملت اسم "موجة المد الثانية."
وقدر مسؤولون عسكريون أن التنظيم حصل على 47 مليون دولار من مبيعات النفط قبل أكتوبر تشرين الأول الماضي وإن الغارات قلصت ذلك المبلغ نحو ثلاثين بالمئة.
وتستهدف العقوبات الأمريكية مدلل خوري الذي تقول وزارة الخزانة إنه ساعد أو تصرف نيابة عن الحكومة السورية وبنكها المركزي ومسؤولي البنك المركزي وإنه يمثل مصالح الحكومة السورية في روسيا.
وعوقب أيضا كيرسان ليومجينوف الذي قالت وزارة الخزانة إنه رجل أعمال روسي ثري ورئيس للاتحاد الدولي للشطرنج بسبب مساعدته للحكومة السورية. واستهدف بنك فايننشال أليانس الروسي لأن خوري وليومجينوف يديرانه أو يملكانه.
وأشار سيرجي ريابوكوف نائب وزير الخارجية الروسي إلى العقوبات يوم الأربعاء ونقلت عنه الوكالة الروسية للإعلام قوله إن على واشنطن الكف عن ألاعيب الجغرافيا السياسية.
وذكرت وكالات أخبار روسية يوم الأربعاء أن ليومجينوف نفى اتهامات الخزانة الأمريكية.
وقال لوكالة إنترفاكس الروسية "أود التأكيد على أنه لم تكن لي على الإطلاق مصالح تجارية في سوريا أو إيران."
وأضاف لوكالة الإعلام الروسية أنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق إقامة بطولة العالم للشطرنج في نيويورك عام 2016.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى خوري أو بنك فايننشال أليانس الروسي للحصول على تعليق.