(رويترز) - تزايدت الضغوط يوم الثلاثاء على فرانز بيكنباور لتفسير مدفوعات والإجابة عن أسئلة متعلقة بفضيحة كأس العالم 2006 لكرة القدم بعد يوم واحد من استقالة فولفجانج نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني رغم إصراره على أنه لم يرتكب أي خطأ.
وأكد نيرسباخ - الذي كان يشغل نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم بألمانيا - أنه يتحمل المسؤولية السياسية لمدفوعات مثيرة للجدل إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) قيمتها 6.7 مليون يورو (7.22 مليون دولار) قيل إنها استخدمت كرشوة لمسؤولين للتصويت لملف استضافة كأس العالم 2006.
وبعد الاستقالة المفاجئة لنيرسباخ يوم الاثنين أصبح بيكنباور مجددا تحت المجهر في ظل أنه كان يرأس اللجنة المنظمة لكأس العالم.
وقال راينر كوخ - الذي تولى برفقة راينهارد روبول نائب رئيس الاتحاد منصب نيرسباخ بشكل مؤقت - إنه "حان الوقت" ليشارك بيكنباور بشكل أكبر في محاولة لحل هذه الأزمة.
وأضاف كوخ في مقابلة مع محطة زد.دي.إف الألمانية "طلبنا أن يأتي (بيكنباور) ويشارك بشكل مكثف في توضيح الموقف. السؤال حول كيفية حصولنا على استضافة كأس العالم سيجعلنا في حالة انشغال مستمر."
وتابع "هذا طلب مهم من قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم إليه للإجابة على هذه الأسئلة. ينبغي علينا تقديم توضيح أكبر من مجرد مبلغ 6.7 مليون يورو. يجب أن نستخلص أنه يجب إجراء مراجعة دقيقة للعديد من العمليات المتعلقة بالحصول على حق استضافة كأس العالم 2006."
ويخضع نيرسباخ - إلى جانب زميلين سابقين في اللجنة المنظمة لكأس العالم - لتحقيقات بداعي وجود تهرب ضريبي في المدفوعات بعدما داهمت الشرطة منزله ومقر الاتحاد الألماني الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون إن بيكنباور ليس متهما في قضية التهرب الضريبي وليس ضمن تحقيقات مكتب الإدعاء العام في فرانكفورت.
وسبق لبيكنباور - الفائز كلاعب ومدرب مع ألمانيا بكأس العالم - أن اعترف بتسهيل مدفوعات إلى الفيفا قيل إنها بمثابة إعادة لأموال روبرت لويس دريفوس الرئيس التنفيذي الراحل لشركة أديداس بعد أن قدم قرضا للجنة المنظمة لمساعدتها على دفع الرشى المزعومة.
وقال بيكنباور منذ فترة إن هذا "خطأ" لكنه أكد أن الإدعاءات بشأن شراء أصوات لمساعدة عرض ألمانيا "عارية تماما عن الصحة".