يواجه مستثمرو مشروع «وادى التكنولوجيا» المقام شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية تحديات أبرزها المعوقات التشريعية للاستثمار فى سيناء الذى يتطلب موافقات جهات متعددة أكثرها تعقيداً موافقة الأجهزة الأمنية، وتقف هذه الموافقات عائقاً حتى الآن أمام بدء الإنشاءات فى العديد من المشروعات.
وخلال جولة «البورصة» فى المنطقة التقت بمديرة المشروع والعديد من المستثمرين، حيث أكدت المهندسة نعيمة محب، مسئولة المشروع على تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارتى العدل والاستثمار لإصلاح جميع تشريعات الاستثمار الحالية بما يتلاءم مع النهضة التنموية المتوقعة فى منطقة قناة السويس والمشروعات والمناطق الصناعية المجاورة، حيث إن التشريعات الحالية كانت تضع قيودا كبيرة للاستثمار بوجه عام وفى منطقة سيناء ومحور قناة السويس بشكل خاص لاعتبارات الأمن القومى نظراً لحساسية المكان، وشددت على أن مشروع الوادى يعتبر المنطقة الصناعية المصرية الوحيدة المخصصة فى إقامة مشروعات تصنيع عالى التقنية، حيث لا تقتصر على صناعة وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن جميع الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا عالية التقنية مثل الطاقة المتجددة.
أما المستثمرون اللذين التقت معهم «البورصة» فأكد عدد منهم على عدم الحصول على الموافقات المطلوبة رغم استيفاء جميع التراخيص وإثبات الجنسية المصرية للمستثمر والشركاء وعائلاتهم المطلوبة منذ أكثر من 8 أشهر.
مديرة المشروع فى حوار:
تشكيل لجنة من «العدل» و«الاستثمار» لإعداد تشريعات استثمارية ذات طبيعة خاصة لمشروعات تنمية القناة
مخطط ترويجى لجذب الشركات العملاقة بالتعاون مع وزارات الاستثمار والصناعة والتخطيط والاتصالات
تطوير محور القناة يستهدف إقامة 7 أنفاق لربط الشرق بالغرب 4 بالإسماعيلية و3 ببورسعيد
تخصيص أراض لنحو 23 مشروعاً بإجمالى استثمارات تصل إلى 286 مليون جنيه
20 مليون جنيه لاستكمال أعمال مرافق الصرف الصحى والخدمات المكملة
5 ملايين جنيه لتطوير شبكة الاتصالات الأرضية.. وشركات المحمول الثلاث تدرس إقامة محطات تقوية
قالت المهندسة نعيمة محب، مدير مشروع وادى التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، إن مشروع الوادى التكنولوجى تم إحياؤه بضخ 25 مليون جنيه لاستكمال ترفيق المرحلة الأولى بعد توقف عن ضخ التمويل اللازم لفترة تزيد على 7 سنوات، وبذلك يصل إجمالى ما أنفق لترفيق المرحلة العاجلة من مشروع وادى التكنولوجيا نحو 100 مليون جنيه. أوضحت أن المرحلة الأولى فى المشروع تقع على مساحة 330 فداناً، تحوى ظهيراً سكنياً عمرانياً بجانب المناطق الصناعية، خاصة أن المشروع يستهدف توطين العمالة فى إطار الخطة الشاملة للدولة فى المرحلة المقبلة لإعمار سيناء، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تحتاج إلى 125 مليون جنيه، إضافة إلى ما خصص للانتهاء من المرحلة العالجة لبدء الترفيق.
وأضافت أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء ظهير سكنى متكامل على مساحة 200 فدان لخدمة عمال المصانع التى من المقرر أن تقام على أراضى المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات آواخر العام الجارى.
وأشارت مديرة المشروع إلى أنه من المقرر الانتهاء من ترفيق وادى التكنولوجيا بالكامل على 5 مراحل، تبدأ الأولى العام المالى المقبل بعد الانتهاء من المرحلة العاجلة.
قالت إن المشروع يهدف إلى تطوير عدد كبير من الكيانات القائمة، منها مشروع وادى التكنولوجيا وشرق بوسعيد وخليج السويس أهم نقاط الارتكاز للمشروعات التنموية التى يسعى التحالف الفائز بتطوير المحور القناة إلى توطين المشروعات التمنوية واللوجيستية فيها، وبالتالى سوف يكون حظ وداى التكنولوجيا كبيراً جداً من هذه المشروعات التى ستعمل على ترويج ذاتى للاستثمار بأرض الوادى.
نوهت إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارتى العدل والاستثمار لإصلاح جميع تشريعات الاستثمار الحالية بما يتلاءم مع النهضة التنموية المتوقعة فى منطقة قناة السويس والمشروعات والمناطق الصناعية المجاورة، خاصة أن التشريعات الحالية تضع قيوداً كبيرة على الاستثمار بوجه عام وفى منطقة سيناء ومحور قناة السويس بشكل خاص لاعتبارات الأمن القومى نظراً لحساسية المنطقة.
أوضحت أن مخطط تطوير محور القناة يشمل إنشاء 7 أنفاق لربط الشرق بالغرب ثلاثة منها بمحافظة بورسعيد إثنان للسيارات ونفق للقطارات، بالإضافة إلى أربعة أنفاق بمحافظة الإسماعيلية منها 2 للسيارات وآخر للقطارات وأخير لمد المرافق إلى منطقة سيناء بهدف استيعاب المشروعات والزيادة البشرية المتوقعة.
بالإضافة إلى إقامة أنشطة لوجيستية، منها إنشاء ميناء جاف بمنطقة الوادى لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير لمنتجات المصانع بمنطقة وادى التكنولوجيا.
قالت إن شركات المحمول الثلاث تستعد لإقامة محطات تقوية للشبكة الهوائية للمحمول بأرض الوادى، معتبرة الاتصالات أحد أهم متطلبات الاستثمار وبالتالى من الضرورى إنشاء شبكة اتصالات قوية تربط الوادى بالعالم الخارجى، مشيرة إلى أن الشركات الثلاث جاءت بتكليف من وزير الاتصالات لإقامة هذه المحطات بعد إلحاح المحافظة على ضرورة توفيرها بالمنطقة الصناعية الجديدة لعدم وجود خدمة المحمول بشكل جيد داخل نطاق المشروع.
أوضحت أن إدارة المشروع تنتظر رد الشركات الثلاث حول عدد المواقع التى تحتاجها، متوقعة إقامة الشبكات العام الجارى.
أضافت أن وادى التكنولوجيا يعتبر مجتمعاً عمرانياً جديداً لإقامة المشروعات ذات التقنية العالية، كما أنه أحد الأقطاب التنموية لمشروع تطوير محور قناة السويس لكونه مقام على طريق وادى العوجة أحد محاور التنمية فى مشروع تطوير محور القناة.
وقالت إن مشروع الوادى يعتبر المنطقة الصناعية المصرية الوحيدة المخصصة لإقامة مشروعات تصنيع عالى التقنية لا تقتصر على صناعة وسائل الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن جميع الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا عالية التقنية مثل صناعات الطاقة المتجددة، حيث من المفترض أن يصبح وادى التكنولوجيا أحد أهم الركائز الصناعية ووسائل استخراج الطاقة المتجددة، خاصة الخلايا الشمسية التى تصنع من مكونات محلية من رمال سيناء.
نوهت إلى أن مشروع «وادى التكنولوجيا» يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى واستغلال الرمال البيضاء التى تحوى على نسبة سيلكا عالية جداً تصدر كمادة خام، وبالتالى سوف تستفيد من إقامة مصانع لمعالجة هذه الرمال وتصنيعها محلياً قبل التصدير.
أشارت إلى أن إدارة المشروع عرضت على وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية طرح مناقصة على المطورين الصناعيين للدخول والمساهمة فى ترفيق أراضى مشروع وادى التكنولوجيا، مشيرة إلى أن إدارة المشروع ترحب بدخول القطاع الخاص فى ترفيق وادى التكنولوجيا، إلا أنه لم يبت حتى الآن فى هذه المسألة من قبل وزارة الصناعة.
كشفت عن تخصيص أراض لنحو 23 مشروعاً بإجمالى استثمارات تصل إلى 286 مليون جنيه، ومن المتوقع أن توفر ما يزيد على 2300 فرصة عمل فى منطقة وادى التكنولوجيا، وتمت الموافقة على تخصيص الأراضى، بالإضافة إلى إقامة مجمع خدمات متكامل يحوى سنترال وإسعاف ومطافى، علاوة على فروع لبنكى مصر والأهلى لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التى تحتاج إلى قروض لاستكمال إنشاء المصانع.
لفتت إلى تخصيص الأراضى بالمشروع عن طريق نظام الشباك الواحد، وأن سعر الأراضى المرفقة يصل 17 جنيهاً للمتر وغير المرفقة 7.5 جنيه، بحق الانتفاع 30 عاماً قابلة للتجديد.
قالت إن جميع المشروعات التى خصص لها أراض لشركات مصرية تسعى للدخول فى إنتاج المنتجات عالية التقنية، منها مشروعات منتجات طبية عالية التقنية وغيرها من الأنشطة المماثلة، ونرفض تماماً منح التراخيص لإقامة أى مشروعات ملوثة للبيئة.
توقعت مديرة المشروع أن تبدأ الشركات الإنشاءات الخاصة بالمصانع بداية عام 2015، وذلك ضمن اتفاقات بين إدارة المشروع والمستثمرين بضرورة سرعة البدء فى وضع أساسات مشروعاتهم.
كشفت عن مخطط ترويجى لإقامة المشروعات بمنطقة وادى التكنولوجيا مع وزارة الاستثمار والتخطيط والصناعة والاتصالات لجذب استثمارات الشركات عابرة للقارات إلى المنطقة الجديدة، وأن هناك مساع حقيقية لدخول شركات عملاقة لضخ استثمارات فى وادى التكنولوجيا ولكن سيكشف كلاً فى حينه.
أشارت إلى توفير خدمة إنترنت قوية من خلال كابل ألياف ضوئية يعبر المجرى الملاحى لقناة السويس ومتصل بالوادى، بالإضافة إلى شبكة اتصالات أرضية قوية، وجار الحصول على اعتمادات مالية جديدة تصل إلى 5 ملايين جنيه لتطويرها نظراً لأهمية توفير شبكة اتصالات متنوعة لخدمة المستثمرين.
رئيس مجلس إدارة الشركة:
«جلوبال مصر» تقيم مصنعاً لإنتاج«الخلايا الشمسية» بالمنطقة باستثمارات 50 مليون جنيه
نتوقع معدلات نمو مرتفعة نظراً للاحتياج الشديد لاستخدام الطاقة الشمسية خلال المرحلة المقبلة
فى حواره مع «البورصة» أكد المهندس محمد حسنى درويش، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال مصر» لاستخراج السيلكا من الرمال البيضاء، أن وادى التكنولوجيا أحد المناطق الصناعية المصرية الواعدة فى مجال الاستثمار التقنى، كما أن مشروع تطوير محور قناة السويس سوف يجعل من هذه المنطقة أحد أبرز المناطق الصناعية المميزة فى الصناعات عالية التقنية.
أشار إلى تخصيص 3200 مترلإقامة مصنعه بمنطقة وادى التكنولوجيا الذى يهدف إلى أن استخراج «السيلكا» فى أولى مراحل الإنتاج، حيث يستهدف توسعات لإنتاج الخلايا الشمسية لاستخراج الطاقة المتجددة فى المرحلة التالية للمشروع بعد بدء إنتاج السيلكا بثلاث سنوات، باستثمارات تتعدى 50 مليون جنيه إجمالى تكلفة المنشآت والآلات ووسائل النقل.
وتوقع درويش أن يحظى مصنع تصنيع الخلايا الشمسية بفرص نمو جيدة داخل السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل احتياج مصر الشديد إلى تنويع مصادر الطاقة، فى ظل عدم قدرتها على توفير الكهرباء من المصادر غير المتجددة.
أوضح درويش أن هناك معوقات تشريعية يجب تقنينها لدفع عجلة الاستثمار فى سيناء، حيث يتطلب موافقات جهات متعددة لعل أكثرها تعقيدا الأجهزة الأمنية التى تقف عائقاً حتى الآن أمام بدء الإنشاءات فى مصنعه الجديد بمنطقة الوادى، رغم استيفاءه جميع التراخيص وإثبات الجنسية المصرية للمسثتمر والشركاء وعائلاتهم المطلوبة منذ أكثر من 8 أشهر.
أوضح درويش أنه يمتلك مصانع مماثلة لإنتاج السيلكا فى حلوان والإمارات ولم يواجه مثل هذه التعقيدات فى أى من هذه المشروعات، إلا أن الاستثمار بمنطقة سيناء يواجه تحديات كبيرة خاصة التى تتعلق بالأمن القومى.
أشار إلى أن سبب سعيه لإقامة مصنع لإنتاج السيلكا فى سيناء هو الغنى الشديد لرمال سيناء بهذه المادة التى تتعدى نسبتها %98، وبالتالى فإن حجم الإنتاج لهذه المادة مرتفع للغاية، مشيراً إلى أن نسبة السيلكا فى رمال الإمارات لا تتعدى %90، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة بشكل كبير وفرض تعيين نصفهم من دولة الإمارات وعدم السماح بالعمل طوال الـ 24 ساعة بالمصانع، ناهيك عن حمولات النقل المقننة بشكل كبير على طرق دبى، وهو ما يقلص الإنتاج بشكل كبير عن حجم إنتاجه الحقيقى إذا قورن بالعمل فى مصر.
أوضح أن مصنعه يصدر مادة «السيلكا» المنتجة بمنطقة التبين بحلوان كمادة خام نظراً لعدم القدرة على إنتاج الخلايا الشمسية فى الوقت الراهن، وأنه يسعى إلى استيراد تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية من اليابان فى مصنعه الجديد بمنطقة وادى التكنولوجيا.
انتقد درويش قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور، بفرض 50 جنيهاً رسم صادر على كل مصدر من جميع أنواع الرمال الخام الخاضعة للبند الجمركى 25.05، مشيراً إلى أنه يؤيد تماما عدم تصدير المواد الخام، الا أن السيلكا طبقا للقرار تخضع لرسم الصادر باعتبارها تقع تحت البند الجمركى سالف الذكر، رغم أنها مادة مصنعة وليست خام، الا أنه يتم التعامل مع القرار باعتبار البند الجمركى دون النظر إلى هوية المادة المصدرة، مما اثر بالسلب الشديد على إنتاج مستخرجات المواد الخام خاصة من الرمال فى مصر، مشيراً إلى أن الشركة تستعد لرفع قضية ضد قرار الوزير، حيث إن البند الجمركى يتخلله جميع المواد الخام المستخرجة من الرمال حتى التى أجرى عليها معالجة.
رئيس الهندسية للإلكترونيات:
نسعى لإقامة مصنع لتجميع شاشات العرض بهدف التصدير للسوق الأفريقى
نستهدف رفع نسبة التصنيع المحلى من %32 إلى %100 خلال خمس سنوات
قال المهندس عبدالفتاح معروف، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإلكترونيات، إن شركته تسعى إلى إقامة مصنع متخصص فى تجميع شاشات العرض بجميع أحجامها وأنواعها بمنطقة «وادى التكنولوجيا»، بعد أن حصلت على ترخيص بتخصيص 3200 متر مربع بمنطقة الوادى.
وتوقع معروف فى حوار لـ «البورصة»، أن تبدأ الإنشاءات فى المصنع نهاية العام الجارى، وسوف يقوم بإنتاج الشاشات مقاسات 24 بوصة و32 بوصة كمرحلة أولى، وفى المرحلة الثانية مقاسات 42 بوصة و62 بوصة و64 بوصة، من خلال خمسة خطوط إنتاج وتجميع لهذه المنتجات بتكلفة 12.5 مليون جنيه.
أوضح أن نسبة التصنيع المحلى فى هذه المنتجات سوف تصل إلى %32 فى بداية الإنتاج ترتفع تدريجياً إلى %60 خلال ثلاثة أعوام من بدء الإنتاج بالمصنع لحين وصولها إلى %100 خلال خمس سنوات من بدء العمل داخل المصنع، الذى سوف يستغرق إنشاؤه 18 شهراً للوصول إلى طاقة الإنتاج القصوى من خلال خمسة خطوط إنتاج.
وقال إن المصنع سوف يبدأ بخطى إنتاج لتجميع وتصنيع شاشات «إل سى دى» مقاس 32 و42 بوصة باعتبارهما الأكثر طلباً بالسوق المحلى.
انتقد رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإلكترونيات بطء منح التراخيص للبدء فى تدشين المشروع لاعتبارات خاصة بالأمن القومى، مطالبا بضرورة الإسراع بالموافقات خاصة للمشروعات الاستثمارية.
أضاف أن دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الشركة الهندسية للإلكترونيات مستوفى جميع شروط الجدية وسوف يمول ذاتيا، بالإضافة إلى قروض من البنوك، وأن الشركة كانت تخطط لافتتاح أول مراحل المشروع بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، لكن البطء فى استصدار التراخيص الخاصة بالإنشاءات حال دون تحقيق ذلك فى الوقت الراهن.
عزا معروف اختيار الشركة لإقامة مشروعها الجديد فى منطقة وادى التكنولوجيا إلى القرب الشديد للمنطقة بمشروع تطوير محور قناة السويس وميناء دمياط، ما سيسهل ويرفع إلى حد كبير القدرة التصديرية لشركته إلى الأسواق الخارجية، مؤكداً أن الاسم التجارى لماركة الشاشات التى سوف تنتجها الشركة hi loux.
وقال إن شركته تقوم بتوزيع منتجاتها حالياً من خلال مصانعها فى منطقة 6 أكتوبر الصناعية وتسويق النسبة الأكبر للإنتاج داخل السوق المحلى، فى حين لم تتعد نسبة التصدير %20 من حجم مبيعاتها حتى الآن، متوقعاً أن يرتفع حجم صادرات الشركة إلى الضعف بمجرد أن تبدأ الإنتاج بمنطقة وادى التكنولوجيا.
قال إن الشركة الهندسية للإلكترونيات تستهدف السوق الأفريقى ودول المغرب العربى نظراً لسهولة التصدير إليها عن طريق البحر الأحمر والمتوسط من خلال المرور من مجرى قناة السويس.
أوضح معروف أن المشروع سوف يهدف إلى تشغيل العمالة فى مدن القناة، وسوف ينظم دورات تدريبية مكثفة لتأهيل الشباب قبل التشغيل فى المشروع، ومن المتوقع أن يستهدف عمالة تزيد على 500 ما بين فنى وإدارى.