من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قد تكون حكومة تونس الجديدة التي أعلنها يوم السبت الماضي رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد الأكثر تنوعا وتمثيلا للأطياف السياسية بالبلاد منذ انتفاضة 2011 كونها تجمع للمرة الأولى يساريين وإسلاميين ونقابيين ومستقلين جنبا إلى جنب.
ورغم هذا التنوع فقد تواجه حكومة الشاهد صعوبات شديدة للتغلب على الخلافات السياسية التي حاصرت الحكومات السابقة على مدى السنوات الماضية.
فبعد يومين فقط من إعلان تشكيلة الحكومة وقبل عرضها على البرلمان هذا الأسبوع لنيل الثقة بدأ الشاهد في مواجهة موجة من الضغوط السياسية والانقسامات الحادة التي كانت أيضا سببا رئيسا في تعطيل محاولات الحكومات السابقة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.
ويوم السبت الماضي أعلن الشاهد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية والتي أبقى فيها على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم وتضمنت تعيين لمياء الزريبي وهي مسؤولة سابقة بوزارة الاستثمار وزيرة جديدة للمالية.
ويشارك في حكومة الشاهد وزراء من ستة أحزاب سياسية من بينها النهضة الإسلامي ونداء تونس العلماني إضافة إلى حزب المسار اليساري وحزب المبادرة والحزب الجمهوري وآفاق تونس الليبرالي. كما تم تعيين نقابيين هما محمد الطرابلسي وعبيد البريكي وزيرين ضمن حكومة الشاهد.
ويوم الأحد قال رئيس حزب النهضة الإسلامي إن حزبه سيزكي حكومة الشاهد برمتها في البرلمان مضيفا أن الحكومة تضم للمرة الأولى تيارات متنوعة من اليسار إلى الليبراليين والإسلاميين والنقابيين.
ولكن رئيس مجلس شورى النهضة وهو أعلى سلطة في الحزب قال إن حزبه لديه تحفظات على بعض الوزراء في قائمة حكومة الشاهد.
وأضاف عبد الكريم الهاروني للصحفيين "لا سبيل لقبول بعض الوزراء التي تشوب حولهم شبهات فساد أو الاستئصالين في الحكومة ونحن سنبلغ رئيس الحكومة بتحفظاتنا".
وحركة النهضة لديها 69 نائبا في البرلمان وهي أكبر كتلة نيابية في البرلمان التونسي.
وحتى داخل حزب نداء تونس الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المكلف الشاهد برزت أصوات غاضبة من التشكيلة الحكومية المعلنة.
وفي اجتماع لكتلة نداء تونس البرلمانية يوم الأحد هدد نواب من الحزب بالاستقالة إذا لم يراجع الشاهد بعض الأسماء في حكومته.
وقال النائب بنداء تونس عصام المطوسي للصحفيين عقب اجتماع بالحمامات "هناك تهديد من 19 نائبا على الأقل بالاستقالة من الحزب نهائيا احتجاجا على تركيبة الحكومة التي تضم عناصر لا تملك المؤهلات اللازمة لشغل مناصب". ونداء تونس لديه 54 نائبا في البرلمان.
ويحتج أعضاء الكتلة الغاضبين على تعيين عدد من الوزراء من بينهم وزراء الزراعة والشباب والرياضة.
وتلقي هذه التحفظات مزيدا من الضغوط على الشاهد حتى قبل بداية عمله وتظهر أن التنوع في حكومته قد ينقلب إلى نقطة ضعف إذا استمر التجاذب السياسي الحاد.
وتحتاج تونس لاستقرار سياسي لتنفيذ إصلاحات مؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد.
وقال الصحفي نزار مقني لرويترز إنه إذا لم يتم إدارة هذا التنوع بشكل جيد فانه سيكون نقطة ضعف ويزيد في إرباك العمل الحكومي في الفترة المقبلة في ظل حالة من التجاذب أكثر حدة في القترة المقبلة.
وعزل البرلمان التونسي الشهر الماضي حكومة الحبيب الصيد بسبب تأخر الإصلاحات الاقتصادية وتفشي الإضرابات والاعتصامات. وقال رئيس البلاد الباجي قائد السبسي إن تونس تحتاج حكومة جريئة تعيد هيبة الدولة في مواجهة موجة الإضرابات وتنفيذ الإصلاحات المتعطلة بسرعة.
ومن المتوقع أن تحصل حكومة الشاهد على الثقة حيث تحتاج 109 أصوات من مجموع 217 نائبا في البرلمان ولكنها قد تواجه مزيدا من الصعوبات في تنفيذ الوعود وإنعاش الاقتصاد المنهار مع استمرار الانقسامات السياسية الحادة. ويقول البعض إن الشاهد قد يكون مجبرا على مراجعة تشكيلته قبل التوجه للبرلمان.
ومن بين المؤشرات التي تدل على حدة الانقسامات موقف حزب أفاق تونس الذي هدد بعدم المشاركة في الحكومة إذا ظلت تشكيلتها على حالها.
وقالت ريم محجوب القيادية بحزب آفاق تونس الليبرالي "حزب آفاق تونس يرفض تركيبة حكومة الشاهد الجديدة ولن يكون طرفا فيها إذا بقيت على شكلها الحالي".
ويملك حزب آفاق تونس تسعة مقاعد في البرلمان. ويوم الأحد انتقد رئيس الحزب ياسين إبراهيم في تدوينة له على فيسبوك تركيبة حكومة الشاهد وقال "هناك تساؤلات حول كيفية مقاومة الفساد بحكومة يكون فيها عبيد البريكي مكلفا بالوظيفة العمومية ومقاومة الفساد ومهدي بن غربية مكلفا بالجمعيات والهيئات الدستورية". في تلميح ضمني لشبهات فساد تتعلق بالوزيرين.
وسيلتقي الشاهد يوم الاثنين بالأحزاب التي لديها تحفظات في مسعى لتفادي أي مأزق قد يعقد الأمور في وقت حرج تمر به البلاد.
(تحرير حسن عمار)