من احمد العمامي
طرابلس (رويترز) - تعثرت يوم الثلاثاء محاولات الأمم المتحدة للوساطة بين الفصائل المتناحرة في ليبيا من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أن رفض البرلمان المنتخب مسودة اتفاق يهدف الى إنهاء الأزمة.
وتعيش ليبيا صراعا بين الحكومة المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب وحكومة أخرى موازية تسيطر على العاصمة طرابلس. وتدعم كل من الجانبين فصائل مسلحة متنافسة.
وبعد محادثات على مدى شهور اقترحت الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية لاقتسام السلطة بهدف إنهاء صراع تشعر القوى العالمية بالقلق من أنه يسمح للإسلاميين المتشددين باكتساب موطئ قدم في البلاد.
وفي إعلان محير ليل الاثنين قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن معظم أعضاء المجلس المنتخب رفضوا الخطة المقترحة التي تنص على تشكيل مجلس من ستة أعضاء يقوده رئيس للحكومة.
لكن بعض المشرعين قالوا إنه جرى التصويت برفع الأيدي بينما قال آخرون إنه لم يجر تصويت رسمي.
لكن النواب قالوا إنه كان هناك رفض عام لمقترح حكومة الوحدة بسبب التغييرات التي قالوا إنها أجريت لإرضاء الحكومة الموازية في طرابلس بعد أن كان مجلس النواب قد قبل بالفعل بالاتفاق المبدئي في وقت سابق من العام.
وقال النائب محمد الاباني لرويترز إن أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا الحكومة المقترحة لأن هناك الكثير من الانتهاكات للمسودة.
وعلى الرغم من المقاومة فإن وفدي الفصيلين يقولان إنهما يريدان مواصلة التفاوض.
عقوبات محتملة
تمارس حكومة ليبيا المعترف بها دوليا عملها من شرق البلاد منذ العام الماضي حين سيطر فصيل مسلح يحمل اسم فجر ليبيا على طرابلس في الغرب وعين حكومة وأعاد البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الشعبي العام.
ويسعى المؤتمر الشعبي جاهدا ليقدم موقفا موحدا من اتفاق الأمم المتحدة ولم يجر تصويتا رسميا بعد. لكن بعض قياداته رفضت الاتفاق بينما قالت يوم الثلاثاء مجموعة من 25 عضوا إنها تقبل به.
وقال ماتيا تولادو خبير الشؤون الليبية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "أرى أن عدم التصويت في المجلسين التقاء للمتشددين من المعسكرين للحفاظ على الوضع القائم."
ويزداد الصراع في ليبيا تعقيدا لأن الخلافات داخل التحالف المسلح المؤيد لكل من الجانبين في تصاعد. وانقلبت كتائب المعارضة المسلحة السابقة التي حاربت معمر القذافي سويا ذات يوم على بعضها البعض.
وتضررت صناعة النفط في البلاد بشدة بسبب الفوضى فتنتج ليبيا عضو منظمة أوبك أقل من نصف 1.6 مليون برميل يوميا كانت تنتجها قبل انتفاضة عام 2011 حين انتهى حكم القذافي ولقي حتفه.
والأهم سيكون رد فعل الفصائل المسلحة بما في ذلك حليف القذافي السابق اللواء خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني الليبي المتحالف مع الحكومة المعترف بها دوليا.
ويريد البعض في الحكومة الرسمية أن يقود حفتر أي قوات مسلحة وطنية جديدة لكن لعبه دورا في أي حكومة وحدة خط أحمر بالنسبة للحكومة الموازية.
ويعد زعماء الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات وتمويل لحكومة الوحدة اذا تشكلت. وجاء في وثيقة للاتحاد اطلعت رويترز على نسخة منها أن الاتحاد يدرس مساعدة ليبيا في تعزيز حدودها ونزع سلاح الفصائل اذا شكلت هذه الحكومة.
لكن غياب اتفاق وطني يمكن أن يشجع المتشددين اكثر وقد حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من عقوبات محتملة ضد من يهددون الاتفاق بمن فيهم بعض كبار قادة الفصائل الليبية المسلحة.
(شارك في التغطية ايمن الورفلي- إعداد دينا عادل للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)