من مانويل موجاتو
كامب دارابانان (الفلبين) (رويترز) - قال زعيم للمتمردين في الفلبين لرويترز في مقابلة إن ثقة أكبر جماعة إسلامية فلبينية مسلحة في الحكومة تراجعت بسبب اشتباك وقع في يناير كانون الثاني وأسفر عن مقتل 44 من أفراد الشرطة الخاصة و18 متمردا.
وألقى العنف بظلال من الشك على عملية سلام تهدف إلى إنهاء صراع اندلع قبل 45 عاما وراح ضحيته 120 ألفا كما تشرد مليونا شخص وأعاق النمو في جنوب الفلبين التي يغلب المسيحيون على سكانها.
واندلعت أكبر أزمة سياسية في عهد الرئيس الفلبيني بنينو أكينو بسبب الغضب العام لمقتل رجال الشرطة وتساؤلات بشأن إدارة أكينو للقضية.
وقال الحاج مراد إبراهيم رئيس جبهة مورو الإسلامية للتحرير في مقابلة مع رويترز من قاعدته بجزيرة مينداناو "لقد تأثرت الثقة.
"نبحث ما إذا كانت الموافقة على عملية الشرطة جاءت من أعلى مستوى في الحكومة."
واندلع الاشتباك يوم 25 يناير كانون الثاني عندما حاولت الشرطة التسلل إلى منطقة يسيطر عليها المتمردون لاعتقال ذو الكفل بن خير وهو صانع قنابل ماليزي تربطه صلات بتنظيم القاعدة وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار مقابل الإرشاد عنه.
وقالت الحكومة حينها إن العملية كانت خطأ وإن أكينو ناشد بقاء عملية السلام على مسارها لكن المشرعين الذين يبحثون اتفاقا على الحكم الذاتي يتوقف عليه السلام أوقفوا عملهم.
وذكرت الشرطة في تقرير يوم الجمعة أن أكينو وافق على العملية فيما قال الرئيس إنه تلقى معلومات خاطئة وتعرض للتضليل.
ولم يذكر مراد ماذا ستفعله جبهة مورو الإسلامية للتحرير إذا ثبتت مسؤولية أكينو عن عملية الشرطة لكنه قال إن ما حدث انتهاك لوقف إطلاق النار.
وقال مراد وهو مهندس مدني إنه التقى بأكينو يوم 13 يناير كانون الثاني للتعبير عن مخاوف بشأن تأخير قانون الحكم الذاتي في الكونجرس الفلبيني لكنه لم يبلغ بالعملية الرامية لاعتقال بن خير.
وأضاف أن الشرطة تعتبر جماعته عدوا وقال "وفقا لما توصلنا إليه لم تكن مواجهة على سبيل الخطأ.
"لقد هاجموا مجتمعنا وقواتنا."
لكنه قال إن المتمردين ملتزمون بعملية السلام وإنهم سيعملون مع الحكومة الجديدة إذا امتدت المحادثات إلى ما بعد فترة رئاسة أكينو التي تنتهي في يونيو حزيران 2016.
وقال مراد بينما وقف مقاتلون يرتدون زيا رسميا للحراسة "إن رأس المال السياسي للرئيس يتناقص وهناك احتمال بعدم إقرار (قانون الحكم الذاتي) في الوقت المناسب.
"والرئيس المقبل أيا كان من سينتخب العام المقبل ملزم بتنفيذ اتفاقية السلام."
لكنه حذر من أن جبهة مورو الإسلامية للتحرير لن تقبل بحكم ذاتي مخفف. ويأمل أكينو وحلفاؤه في الكونجرس أن يتم إقرار قانون الحكم الذاتي بحلول يونيو حزيران.
