من موراج ماكينون
بيرث (رويترز) - لمح رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت يوم الأحد لتشديد القيود على الهجرة مع إطلاق التقرير الأول عن حادثة احتجاز رهائن في مقهى لينت في سيدني الذي أسفر عن مقتل شخصين والرجل المسلح في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقال أبوت إن النظام القانوني "خذل البلاد" وذلك بعد نحو عشرة أسابيع على احتجاز اللاجئ الإيراني مان هارون مؤنس 18 رهينة في مقهى لينت تحت تهديد السلاح على مدى 17 ساعة وتسبب بشل أكبر مدن استراليا.
ووجد تقرير الحكومة المحلية والاتحادية المشترك أن جميع القرارات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بمؤنس كانت منطقية بموجب القوانين الحالية وأوصى بتعديلات في قوانين الهجرة والمواطنة والكفالة.
وقال أبوت في سيدني "بصراحة ما كان لهذا الوحش أن يكون في مجتمعنا.
"ما كان يجب أن يسمح له بدخول البلاد ولا الخروج بكفالة ولا حيازة مسدس ولا أن يصبح متطرفا."
وطلب مؤنس اللجوء إلى استراليا بعد شهر على وصوله بتأشيرة عمل عام 1996 ونال الجنسية الأسترالية فيما بعد.
واشار أبوت إلى أن التقرير أظهر ضرورة إعادة تقييم الموازنة بين الحرية الشخصية وحماية المجتمع.
وأضاف "استفاد مؤنس من تفسير الشك لصالحه في كل مرة. لقد تلاعب بالنظام."
ويتوقع أن يعلن أبوت قيودا على الهجرة وشروط الرعاية الاجتماعية في تقرير عن الأمن القومي يتوقع صدوره يوم الاثنين.
وتلقى 55 استراليا مساعدات اجتماعية من الدولة من بين 57 تبين أنهم سافروا في العام الماضي إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.