من شادية نصر الله وفرانسوا ميرفي
فيينا (رويترز) - قال فلاديمير فورونكوف مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إنه يتوقع أن يطبق الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست في يناير كانون الثاني ليفسح المجال أمام رفع العقوبات عن طهران.
وبموجب الاتفاق يتعين على إيران تقليص أنشطة برنامجها النووي بما في ذلك مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب وهو ما تعتزم تنفيذه من خلال المبادلة بيورانيوم غير مخصب مع روسيا.
وقال فورونكوف للصحفيين في فيينا إن هذه المبادلة ستتم قبل نهاية العام.
واشترطت إيران للوفاء بجميع وعودها بموجب الاتفاق النووي الموقع في يوليو تموز أن يغلق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشكل رسمي تحقيقا في ماضي إيران النووي بقرار يصدر في 15 ديسمبر كانون الأول.
وقال فورونكوف بعد اجتماع لمندوبي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران عقد في فيينا "نأمل أن تُوزع مسودة هذا القرار بنهاية اليوم على جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية."
واحتوت مسودة قرار مجلس محافظي الوكالة الذي أعدته القوى الكبرى- فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين- وأُرسل لدول أخرى يوم الاثنين على بنود بوسع الطرفين اعتبارها نصرا.
وقال النص "يشير (المجلس) أيضا إلى أن جميع الأنشطة في خارطة الطريق الساعية لتوضيح القضايا المعلقة في الماضي والحاضر بخصوص برنامج إيران النووي قد تمت بما يتوافق مع البرنامج الزمني الذي اتُفق عليه.. ويشير أيضا إلى أن هذا يغلق دراسة المجلس لهذا البند."
وقالت مسودة القرار- التي حصلت عليها رويترز- أيضا إن مجلس المحافظين لن يكون في النهاية مخولا بتنفيذ "اتفاق ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي والأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية."
كانت هذه العبارة- وصياغة أقصر قبل صدور قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة- عنوانا لتقارير دورية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تحقيقاتها في أنشطة إيران النووية منذ 2003.
لكن مسودة القرار تتيح للمجلس التعامل مع بند جديد يغطي أنشطة "التطبيق والتحقق والرقابة" على اتفاق يوليو تموز مع إيران ويتيح للوكالة تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر عن تطبيق إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
ولكي تُرفع العقوبات عن إيران يجب أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولا من أن الجمهورية الإسلامية أوفت بجميع التزاماتها بموجب اتفاق يوليو تموز بما في ذلك تفكيك أعداد كبيرة من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم وسد أجزاء من موقع مفاعل اراك النووي بالاسمنت.
وأشار تقرير الوكالة الدولية بشأن ماضي إيران النووي الذي صدر في الأسبوع الماضي إلى أن طهران كانت تمتلك برنامجا منسقا للأسلحة النووية قبل عام 2003 لكن في مؤشر على تحسن في العلاقات منذ يوليو تموز لم يبد دبلوماسيون غربيون أي مخاوف.
وفي وقت سابق يوم الاثنين قال عباس عراقجي رئيس فريق المفاوضين النوويين الإيراني لرويترز بعد الاجتماعات إنه راض عن مسودة القرار وتوقع أن يتم تبنيه في الأسبوع القادم. وامتنع عن كشف مزيد من التفاصيل بشأن الوثيقة.
وقال عراقجي إن إيران رفضت استنتاجات التقرير بشأن برنامجها قبل عام 2003 لكنه أضاف أن الوثيقة بوجه عام - في رأي إيران- أظهرت الطبيعة السلمية للأنشطة الذرية لإيران.
وقال للصحفيين "نعتقد أنه بناء على هذا التقييم النهائي يتعين على مجلس المحافظين إغلاق قضية ما يسمى بالأبعاد العسكرية المحتملة" في إشارة للتقرير الذي تناول ما يعرف بالأبعاد العسكرية المحتملة لماضي إيران النووي.