موسكو (رويترز) - اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي يوم السبت بانتهاج معايير مزدوجة بعد أن رفع "دون إعلان" حظرا على إمداد أوكرانيا بتكنولوجيا ومعدات عسكرية بينما فرض عقوبات على القطاع العسكري في موسكو.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ أن فرض الاتحاد عقوبات على موسكو لتورطها في النزاع في شرق أوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا قوات الحكومة الأوكرانية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان في موقعها على الإنترنت "خلال اجتماع عقد في الآونة الأخيرة للمجلس الأوروبي في بروكسل اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يرفعوا دون إعلان قيودا على صادرات لكييف تشمل معدات يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي."
وقال البيان دون أن يحدد تاريخ إصدار القرار "سمحوا أيضا بصادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية."
كما دعت وزارة الخارجية الروسية زعماء الاتحاد إلى "عدم الانقياد" وراء واشنطن بشان الأحداث في شرق أوكرانيا مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع لإملاءات أمريكية.
وفي أقسى عقوبات على موسكو إلى الآن قرر الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة عقوبات جديدة عليها الأسبوع الماضي شملت قطاعات الطاقة والمال والصناعات العسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في فبراير شباط على مراجعة تراخيص تصدير تكنولوجيا ومعدات عسكرية لكييف وعلى تعليق التراخيص لتصدير معدات لمواجهة أعمال الشغب التي كان يمكن لحكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش استخدامها في "القمع في الداخل".
وألغى الاتحاد الأوروبي ذلك في يوليو تموز. ولم يفرض أعضاؤه حظرا صريحا على صادرات المعدات العسكرية إلى أوكرانيا وإنما وافقوا على مراجعة هذه الصادرات.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)