هاراري (رويترز) - وجهت زيمبابوي اتهامات لما يصل إلى 68 شخصا بالعنف في أعقاب اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة الأسبوع الماضي وستصدر محكمة يوم الثلاثاء حكما بشأن ما إذا كان يجب إطلاق سراحهم رهن المحاكمة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على زعماء المعارضة ومئات من المتظاهرين في احتجاج يوم الجمعة قبل أن تجتاح الاضطرابات أجزاء كبيرة من العاصمة هاراري.
ومثل الثمانية والستون ومن بينهم مصور حر أمام المحكمة للمرة الأولى يوم السبت. ولم يُطلب منهم الإقرار بالذنب في الاتهامات الموجهة إليهم بإحراق الممتلكات ومهاجمة ضباط الشرطة ونهب المتاجر.
ويواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة إذا ما أدينوا.
ووقف نحو 100 من شرطة مكافحة الشغب خارج مقر المحكمة في وسط هاراري وسط مدافع المياه والسيارات المدرعة. ومنع رجال الشرطة أقارب المتهمين والجمهور من الدخول.
واعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص لوحوا بلافتات انتقدوا فيها الرئيس روبرت موجابي (92 عاما) الذي يواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب حالة الاقتصاد التي يرثى لها وخاصة جراء النقص في الأموال النقدية والبطالة التي تشير تقديرات إلى زيادتها عن 80 في المئة.
ويقول محامو الدفاع إن الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي أشخاص أبرياء ألقي القبض عليهم وسط أعمال العنف.
وكان القاضي تينداي ماهوي رفض في وقت سابق الإفراج بكفالة عن الناشط السياسي بروميس مكوانانزي ورجل آخر بعد اتهامهما بالعنف في أعقاب احتجاج لشبان من المعارضة يوم 24 أغسطس آب.
ومكوانانزي مرتبط بحركة تاجاموكا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحالفت هذا الشهر مع حملة (ذيس فلاج) للقس إيفان ماواريري لتنظيم احتجاج "ابقوا في المنزل" والذي وصف بأنه أكبر إضراب في زيمبابوي منذ 2007.
وقضى ماهوي بأن ماكوانانزي يواجه اتهامات خطيرة ويجب ألا يفرج عنه بكفالة. وقال محاميه تونديراي بهاتاسارا إنه سيطعن على الحكم في المحكمة العليا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)