واشنطن (رويترز) - تقدم سيناتور ديمقراطي أمريكي يوم الأربعاء بتعديل على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية النووية مع إيران يقضي بالفصل بينه وبين الإرهاب الذي ترعاه إيران.
وقد يجتذب هذا التعديل فيما لو تم تبنيه المزيد من الدعم بين صفوف الديمقراطيين لمشروع القانون.
وعلى الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حق النقص ضد مشروع القانون خوفا من تقويضه المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات مع إيران فإن عددا غير قليل من الديمقراطيين يساندون الجمهوريين لتمرير المشروع الذي يمنح الكونجرس حق إبداء الرأي في أي اتفاق نهائي.
ويخطط السيناتور كريس كونز لمناقشة التعديل المقترح يوم الثلاثاء عندما تجتمع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للعمل على مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء من الحزبين.
ويتوقع أن تنتهي المفاوضات بين إيران والقوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي في يونيو حزيران المقبل على أثر الإعلان في الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاقية إطار تلزم إيران بكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
ومن غير الواضح حجم التأييد الذي سيحصل عليه اقتراح كونز في لجنة العلاقات الخارجية التي يسيطر عليها الجمهوريون.
وسيساعد تبني التعديل في حشد الدعم الديمقراطي لمشروع القانون الذي يمنح الكونجرس 60 يوما لمراجعة الاتفاق النهائي مع إيران وخلال هذه الفترة يجري تعليق تخفيف العقوبات ويمكن لأعضاء الكونجرس التصويت على ما إذا كانوا يوافقون على العقوبات أم يعترضون عليها.
ومن المتوقع أن يلغي تعديل كونز فقرة في القانون تلزم إدارة أوباما بإبلاغ الكونجرس بشكل مستمر بشأن الدعم الإيراني لأعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة أو أي شخص أمريكي في أي مكان في العالم.
ووصف المتحدث باسم البيت البيض جوش إرنست التعديل بأنه "غير واقعي".
