تونس (رويترز) - لقي 12 شخصا حتفهم يوم الثلاثاء في تفجير حافلة تقل أفرادا من الحرس الرئاسي التونسي في هجوم قال أحد المصادر إن انتحاريا نفذه على الأرجح في شارع رئيسي بوسط العاصمة تونس.
ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى من مسرح الحادث وطوقت أجهزة الأمن الشوارع المحيطة بشارع محمد الخامس حيث يرقد حطام الحافلة غير بعيد من وزارة الداخلية.
وكان هذا ثالث هجوم كبير في تونس هذا العام. ففي يونيو حزيران قتل مسلح 38 أجنبيا على شاطئ أحد الفنادق في سوسة وفي مارس آذار قتل مسلحون 21 سائحا في هجوم على متحف باردو في مدينة تونس. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجومين.
وقالت مصادر أمنية ان الحراس كانوا يصعدون إلى الحافلة لتنقلهم إلى قصر الرئاسة في ضواحي المدينة حينما وقع الانفجار. وقال أحد مصادر الرئاسة إنه من المحتمل أن المهاجم فجر حزاما ناسفا داخل الحافلة.
وقال أحد المارة ويدعى بسام الطريفي إنه كان في شارع محمد الخامس وقت التفجير. وأضاف "سمعت انفجارا كبيرا ومدويا للغاية.. نزلت من السيارة لأرى ما يحدث فرأيت حافلة تنفجر والجثث ملقاة."
وأضاف "الحافلة كانت ممتلئة باعوان الحرس الرئيسي وكانت تستعد للخروج..خفت كثيرا عند الانفجار وتراجعت للخلف."
وقال بيان لوزارة الداخلية أن 12 شخصا على الأقل قتلوا و17 آخرين أصيبوا بجراح.
وألغى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رحلة مزمعة إلى أوروبا وقال إن السلطات ستفرض حظرا للتجول في العاصمة التونسية حتى الخامسة من صباح الأربعاء (0400 بتوقيت جرينتش). وأعاد حالة الطوارئ التي كانت قد فرضت لمدة شهر وتمنح الحكومة بصفة مؤقتة مزيدا من المرونة التنفيذية وقوات الأمن مزيدا من الصلاحيات وتقيد بعض الحقوق المدنية.
وقال السبسي في كلمة وجهها عبر التلفزيون "هؤلاء الارهابيون يريدون إدخال الرعب في قلوب ابناء الشعب ولكن هذا الرعب سينتقل من قلوبنا الى قلوبهم."
واضاف قائلا "سنباشر هذه الحرب بما يجب من عتاد وعدة ورجال والنصر سيكون حليف تونس دائما .. اننا الان امام حرب لها أبعاد دولية وليس فقط في تونس."
وقال دون ان يذكر تفاصيل ان الحكومة تعكف على "ضبط استراتيجية جديدة لمقاومة الارهاب."
واعلن السبسي عن عقد اجتماع للمجلس الاعلى للامن الوطني صباح الاربعاء "لأخذ القرارات الضرورية."
وشارع محمد الخامس يكتظ في العادة بحركة المركبات والمارة ويوجد به عدد من الفنادق والبنوك.
وقد أصبحت مكافحة المتشددين الإسلاميين تحديا جسيما تواجهه تونس التي أشيد بها بأنها نموذج للتحول الديمقراطي في المنطقة بعد انتفاضة في عام 2011 أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وأجرت تونس انتخابات حرة وأقرت دستورا جديدا وتشهد توافقا سياسيا واسعا استطاعت الأحزاب العلمانية والإسلامية من خلاله التغلب على الخلافات العميقة. غير أن بضعة آلاف من التونسيين غادروا البلاد أيضا للقتال في سوريا والعراق وليبيا مع تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى وهدد البعض بتنفيذ هجمات في الداخل.
ويخوض الجيش قتالا أيضا ضد جماعة إسلامية متشددة أخرى في الجبال القريبة من الحدود الجزائرية. وسبق أن هاجم متشددون نقاط تفتيش ودوريات في مناطق ريفية.
وفي سبتمبر أيلول تلقت الحكومات تقارير مخابرات تفيد باحتمال تفجير سيارات مفخخة في العاصمة وحظرت المرور في بعض أجزاء المدينة.
واعتقلت السلطات هذا الشهر 17 متشددا إسلاميا وقالت إنها أحبطت هجوما كبيرا آخر كان مخططا تنفيذه في نوفمبر تشرين الثاني على فنادق وقوات الأمن في سوسة.