طوكيو (رويترز) - أظهرت البيانات الحكومية في اليابان ان عدد طالبي اللجوء للبلاد هذا العام حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول تجاوز عدد طالبي اللجوء خلال العام الماضي بأكمله وذلك بعد أن جذب تيسير قواعد منح التأشيرات والنقص الحاد في العمالة مزيدا من الفارين من الصراعات والفقر.
وتتبع اليابان أكثر نظم اللجوء حزما بين الاقتصادات الصناعية إذ تقبل 11 لاجئا فقط كل عام.
ودفع هذا إلى حث اليابان -التي قدمت نحو ملياري دولار للدول التي غمرها تدفق اللاجئين من سوريا- على قبول مزيد من طالبي اللجوء من الشرق الأوسط.
وأظهرت وثيقة لوزارة العدل -اطلعت عليها رويترز- ان 6160 شخصا طلبوا اللجوء إلى اليابان بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول وهو ما يفوق الرقم المسجل في العام الماضي بأكمله والبالغ 5000 لتتواصل الزيادة في هذا المجال للعام الخامس على التوالي.
ورفض نوبوهيرو تسورو المسؤول في إدارة اللاجئين بالوزارة التعليق على البيانات لأنها لم تنشر رسميا لكنه أكد أن "نحو 6100" قدموا طلبات لجوء.
وأضاف ان التغييرات القانونية في 2010 التي أعطت طالبي اللجوء حق الحصول على تصاريح عمل عززت زيادة الطلبات.
ويجد كثيرون في قطاعي الصناعة والبناء في اليابان فرصا للعمل. وتعاني اليابان من نقص في العمالة مع تقدم أعمار السكان.
وقال مؤيدون لحق اللجوء وخبراء سياسيون إن زيادة أعداد طالبي اللجوء جزء من اتجاه عالمي لتدفق اللاجئين والمهاجرين مقترن بتخفيف قيود الدخول إلى اليابان.