ظريف يدافع عن الاتفاق النووي ويقول للنواب "بذلنا أقصى ما في وسعنا"

من بوزورجمهر شرف الدين

دبي (رويترز) - دافع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني عن الاتفاق النووي الذي توصل إليه مع القوى العالمية بعد الانتقادات التي وجهها له متشددون وقال يوم الثلاثاء أمام البرلمان الذي يغلب عليه المحافظون إن أغلب شروط بلاده إن لم يكن كلها قد استوفيت.

وقال ظريف "نحن لا نقول إن الاتفاق بالكامل في صالح ايران. فأي مفاوضات فيها الأخذ والعطاء. وبكل تأكيد أبدينا بعض المرونة."

وأضاف "أقول لكم كما قلت للزعيم الأعلى أننا بذلنا أقصى ما في وسعنا للحفاظ على أغلب الخطوط الحمراء إن لم يكن كلها" مشيرا إلى آية الله علي خامنئي الذي يملك القول الفصل في كل المسائل العليا التي تخص البلاد.

وبموجب الاتفاق التاريخي الذي أبرم في فيينا في الأسبوع الماضي تلتزم ايران بفرض قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب أن الهدف منه تصنيع القنبلة الذرية لكن ايران تصر على أنه برنامج سلمي.

وفي المقابل ترفع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة عقوباتها المفروضة على ايران.

ويتعين موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني وكذلك خامنئي نفسه على الاتفاق.

وقد بدأ الحرس الثوري الايراني والمتشددون في انتقاد الاتفاق وكذلك الهجوم على قرار أقره مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاثنين يقضى بموافقته على الاتفاق.

وتركزت الانتقادات بصفة خاصة على بنود في الاتفاق تبقي على القيود السارية على نشاط ايران في تطوير الصواريخ البالستية ومشترياتها من السلاح من الخارج.

وحتى الآن لم يصدر خامنئي حكما صريحا في الاتفاق لكنه قال يوم السبت إنه لن يسمح بإساءة استخدام الاتفاق أو تعريض "أمن ايران وقدراتها الدفاعية" للخطر.

كما قال أمام حشد من الناس كان يردد هتاف "الموت لأمريكا" إن الاتفاق لن يغير سياسة ايران الخارجية المناهضة للغرب.

وقال ظريف للنواب إن قرار الأمم المتحدة اقتصر على تقييد تطوير الصواريخ المصممة لحمل رؤوس نووية وأضاف أن هذا لن يؤثر على برنامج الصواريخ الايراني لأن ايران ليس لديها برنامج لتطوير صواريخ نووية.

وربما يحاول المتشددون في ايران اقناع خامنئي بتعطيل الاتفاق من خلال تصويره على أنه تجاوز "الخطوط الحمراء" التي حددها الزعيم الأعلى بنفسه.

ونقلت وكالة تسنيم للانباء عن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري قوله يوم الاثنين إن بعض بنود مشروع قرار مجلس الأمن تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء التي رسمتها الجمهورية الاسلامية خاصة ما يتعلق منها بالقدرات العسكرية لايران.