من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل "بالبلطجة" يوم الأربعاء بسبب قرارها وقف تحويل اكثر من 100 مليون دولار شهريا من عوائد الضرائب التي تحصلها نيابة عن الفلسطينيين.
ووصف عباس الخطوة الإسرائيلية المتعلقة بالضرائب بانها استفزازية وذلك في افتتاح اجتماع يستغرق يومين لكبار المسؤولين الفلسطينيين والذي سيتم خلاله مناقشة كل اشكال العلاقات مع إسرائيل وامكانية تعليق التنسيق الأمني مع الإسرائيليين.
وتساءل عباس خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار "كيف يسمح لهم أن اموال الضرائب المعروفة لا يعطونا اياها...هذه فلوسنا. هل نحن نتعامل مع دولة ام مع بلطجي؟ كيف هذا."
وأعلنت إسرائيل في يناير كانون الثاني وقف تحويل عوائد الضرائب ردا على قرار الفلسطينيين الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم أن يلاحقوا القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها وقف تحويل أموال الضرائب التي تمثل نحو ثلثي الميزانية الفلسطينية لكن الأمر لم يستغرق في السابق سوى بضعة أسابيع. ومن غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة هذه المرة إلا عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم 17 مارس آذار أو ربما بعد ذلك بكثير لأن تشكيل ائتلاف جديد سيتطلب عدة أسابيع أو شهور بعد الانتخابات.
ويشعر دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون بالقلق من أن يدفع تأخير عوائد الضرائب السلطة الفلسطينية إلى شفا الانهيار مما يؤثر على الاستقرار في انحاء الضفة الغربية المحتلة.
وجرى بالفعل خفض رواتب الكثير من موظفي السلطة الفلسطينية وعددهم 140 ألفا بنحو 40 في المئة وتندلع الاضطرابات بين الحين والآخر في رام الله وبيت لحم ومدن اخرى بالضفة الغربية.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن التنسيق الأمني مع إسرائيل وهو من الدعائم الرئيسية لاتفاقات أوسلو للسلام الموقعة في منتصف التسعينات قد يتوقف في نهاية الأمر بسبب عدم القدرة على دفع رواتب افراد الشرطة وغيرهم من الموظفين.
وتساءل عباس عن كيفية دفع الرواتب في ظل الموقف الراهن. وأضاف أنه بالإضافة إلى عوائد الضرائب فإن إسرائيل عليها 1.8 مليار شيقل (450 مليون دولار) هي مقتطعات من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
وإلى جانب التوقف عن تحويل عوائد الضرائب فإن شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية قطعت التيار عن نابلس وجنين خلال الأيام العشرة الماضية للضغط في سبيل تسديد 492 مليون دولار تقول إن الحكومة الفلسطينية مدينة لها بهم.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أرسل الجيش الإسرائيلي 13 ألف جندي للقيام بتدريبات مفاجئة في المنطقة وذلك في مؤشر على تنامي المخاوف الأمنية.
وعلى الرغم من أن بعض أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية عازمون على تعليق التنسيق الأمني على الفور فإن النتيجة الأكثر ترجيحا هي تعليقه جزئيا أو التهديد به بشكل أكبر.