مانيلا (رويترز) - رفض نواب متحالفون مع الرئيس الفلبيني بنينو أكينو يوم الثلاثاء ثلاثة طلبات لمساءلته في مجلس النواب في أول تحد سياسي له منذ أربع سنوات.
وتدور طلبات مساءلة الرئيس الذي يتمتع بالشعبية حول صندوق تحفيز الاقتصاد المثير للجدل الذي قالت المحكمة العليا في يوليو تموز انه غير قانوني جزئيا وحول اتفاق عسكري جديد مع الولايات المتحدة.
وصوتت لجنة العدل في مجلس النواب بواقع 54 صوتا ضد أربعة أصوات وقالت ان الشكاوى "تفتقر الى المحتوى" ورفضت طلبات المساءلة الثلاثة بعد جلستي استماع.
وقال نيري كولميناريس عضو الكونجرس الفلبيني اليساري "هذا يوم بائس لشعب الفلبين.. لم نعقد سوى اجتماعين.. هل تتعجلون في هذه الاجراءات؟"
وستعرض طلبات المساءلة الان على جلسة عامة للمشرعين وعددهم 290 عضوا من بينهم 40 عضوا معارضا فقط. ونقض قرار لجنة العدل يتطلب موافقة 97 صوتا.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)