تونس (رويترز) - اتفقت أطراف الصراع الليبي على توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية بوساطة الأمم المتحدة في 16 ديسمبر كانون الأول الجاري بهدف إنهاء الصراع بينها.
وتتوسط الأمم المتحدة منذ عام بين الحكومتين اللتين تتنازعان السلطة في ليبيا لإنهاء الصراع الذي دفع البلاد لحالة من الفوضى بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي.
ومن شأن التوقيع على الاتفاق أن يفتح الباب أمام المجتمع الدولي لدعم ليبيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي حقق مكاسب ميدانية مستغلا حالة الفوضى وسيطر على مدينة سرت في غرب البلاد.
لكن متشددين من الطرفين قاوموا توقيع أي اتفاق ولم يتم الالتزام بعدد من المواعيد النهائية التي جرى تحديدها من قبل بسبب إحجام المعارضين أو المطالبة بمزيد من التنازلات من الطرف الآخر.
وقال مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا متحدثا في تونس بعد يومين من المحادثات "هناك إجماع واسع بأنه من خلال التوقيع سريعا على الاتفاق السياسي الليبي سيكون بوسع البلد العودة للوحدة."
وأضاف "ما زالت الكثير من المشاكل باقية لكن يجب حلها من خلال وجود حكومة جديدة. لهذا السبب نحتاج الحكومة."
ومنذ عام تسيطر على طرابلس جماعة فجر ليبيا وهي ائتلاف لكتائب متمردين سابقين من مصراتة وجماعات مسلحة أخرى في العاصمة بعدما اتحدوا لطرد منافسيهم.
وشكل هؤلاء حكومة من طرف واحد وأعادوا البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام. واضطرت الحكومة المعترف بها دوليا ومجلس النواب المنتخب للعمل من شرق البلاد.
وفي حالة تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن المجتمع الدولي سينظر في مساعدة ليبيا على ضم هذه الفصائل المسلحة وتدريب جيش وطني وتقديم المساعدة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من نصف ما كانت تنتجه قبل سقوط القذافي والذي يقدر بنحو 1.6 مليون برميل يوميا مما يجعل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية تواجه صعوبات في تدبير شؤون اقتصاد يعتمد بشدة على النفط.