القاهرة (رويترز) - قال محامي السياسي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل ومصادر قضائية مصرية إن محكمة النقض أيدت يوم الثلاثاء حكما بالسجن سبع سنوات بحق أبو إسماعيل الذي سبق ورشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 وأدين بتزوير أوراق رسمية.
وكان أبو إسماعيل وهو سلفي متشدد واحدا من كثير من الشخصيات السياسية التي اعتقلها الجيش بعد عزل الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
واستبعد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2012 عندما اتضح أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية. وقالت لجنة الانتخابات إن هذا يعني أنه لا يحق له الترشح.
وفي أبريل نيسان العام الماضي أدانته محكمة جنايات القاهرة بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته وقضت بسجنه سبع سنوات.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض رفضت طعنه على الحكم مما يجعل الحكم السابق نهائيا وغير قابل للتغيير.
وقال المشير أحمد محامي أبو إسماعيل للصحفيين إن المحكمة رفضت أن تستمع للدفاع ورفضت الطعن.
وقضت محكمة مصرية يوم السبت بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة و13 شخصية كبيرة في الجماعة بتهمة التحريض على الفوضى والعنف. كما حكمت بالسجن المؤبد على محمد سلطان وهو مواطن مصري أمريكي.
وأثارت المحاكمات الجماعية لأعضاء الإخوان والأشخاص المتهمين بأن لهم صلة بالجماعة بالإضافة إلى الحملة ضد شخصيات المعارضة الإسلامية والليبرالية انتقادات دولية للقضاء المصري وسجل مصر الحقوقي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين "لا نزال نشعر بالقلق من المحاكمات والأحكام الجماعية والتي قلنا إنها تتناقض مع ما نعتقد أنها صحيح الإجراءات القانونية."
وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان قرارا أمريكيا في الآونة الأخيرة بإنهاء تجميد المساعدات العسكرية للقاهرة قائلين إن واشنطن تهمل حقوق الإنسان. وقالت الولايات المتحدة إن قرار إنهاء التجميد يصب في صالح الأمن القومي.
وقالت هارف "أعتقد أننا أوضحنا بأن التهديدات ضد أمن مصر زادت على مدى الشهور القليلة المنصرمة وبالطبع نتخذ القرارات بناء على ذلك."
ويصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان بأنها تهديد أمني كبير. وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالنشاط السلمي.