بكين (رويترز) - صادقت المحكمة العليا في بكين يوم الخميس على إدانة صحفية اتهمت بتسريب وثيقة داخلية للحزب الشيوعي الحاكم إلى موقع الكتروني أجنبي لكنها خفضت الحكم الصادر عليها من سبع سنوات إلى خمس سنوات.
وقال شانغ باو جون محامي الصحفية جاو يو (71 عاما) إن موكلته اعتقلت في مايو أيار 2013 بعد اتهامات بتسريب وثيقة حزبية حذرت الأعضاء البارزين من "سبعة معتقدات أيديولوجية خاطئة" بينها "القيم العالمية" لحقوق الإنسان.
وقال ناشطون حقوقيون إن قضيتها تأتي في إطار جهود حكومية أوسع لقمع الصحفيين والمحامين والناشطين المنتقدين للحكومة.
وقال شانغ إنه سيستمر في مساعيه لإطلاق سراح جاو واستصدار عفو عنها لظروفها الصحية وهي خطوة رفضتها السلطات ثلاث مرات.
وأوضح "لديها مشاكل خطيرة جدا في ضغط الدم ومشاكل في القلب."
وحكم على جاو بالسجن لسبع سنين في أبريل نيسان بعد إدانتها بتهمة تزويد أجانب بأسرار الدولة.
وخفضت المحكمة العليا في بكين يوم الخميس مدة الحكم إلى السجن لخمس سنوات لكنها صادقت على إدانتها.
وأقفل عشرات رجال الشرطة الطرق المؤدية إلى المحكمة العليا ومنعوا الصحفيين من الاقتراب.
وأدانت ألمانيا حكم المحكمة العليا الصينية.
وقال كريستوف ستراسر المفوض الألماني لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في بيان إن "رفض التماس الصحفية التي يفوق عمرها سبعين عاما وتعاني من مشاكل طبية غير مفهوم ويملؤني بالاستياء."
وفي الإفادة الصحفية اليومية دعا هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية الدول إلى "احترام السيادة القضائية للصين."
وذكرت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها أن صحة جاو تدهورت منذ اعتقالها.
واتهمت جاو وهي صحفية تعمل لحسابها الخاص ومعروفة بمقالاتها الانتقادية للحكومة بأنها سلمت الوثيقة الداخلية للحزب إلى هو بين رئيس موقع (ميرور بوكس) الذي نفى لرويترز تسلمه تلك الوثيقة. وقالت جاو إنها بريئة من التهم الموجهة لها.
وعقدت محاكمة جاو بشكل سري ومنع الصحفيون والدبلوماسيون من حضورها.
وهذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها على جاو حكم بالسجن جراء تهم نابعة من نشاطها وتشمل تسريب أسرار الدولة.