بريشتينا (رويترز) - أمرت المحكمة العليا في كوسوفو بإعادة محاكمة أطباء ومسؤولين أدينوا بالمشاركة في شبكة لتجارة الأعضاء البشرية نفذت عشرات من عمليات زرع الكلى غير القانونية بين عامي 2006 و 2008 وذلك وفقا لحكم نشر يوم الجمعة.
وقالت بعثة الشرطة والقضاء الأوروبية في كوسوفو- المؤسسة لمساعدة الدولة الواقعة في منطقة البلقان على تطوير نظامها القضائي- إن الحكم خيب آمالها.
وفي جلسة سابقة تبين أن المتبرعين بالكلى من تركيا ومناطق فقيرة من الاتحاد السوفيتي السابق وُعدوا بإعطائهم مبالغ تتراوح بين عشرة آلاف و12 ألف يورو فيما دفع المتلقون وأغلبهم من إسرائيل ما بين 80 و 100 ألف يورو.
والحكم الذي صدر في القضية يعد الأهم من بين القضايا التي تعامل معها ممثلو ادعاء وقضاة أوروبيون وصلوا إلى كوسوفو في 2008 للنظر في القضايا الحساسة مثل جرائم الحرب والجريمة المنظمة والفساد.
وتخطط البعثة الأوروبية حاليا لمغادرة كوسوفو ويخشى مراقبون مستقلون من أن نظام العدالة المحلي قد يعيد فتح عدد من القضايا الحساسة.
وحكم على المتهمين في القضية بالسجن لمدد أقصاها ثماني سنوات لكن لم يقض أي منهم فترة عقوبته بسبب اختبائهم.
وألغت هيئة في المحكمة العليا مؤلفة من قاضيين محليين وثالث دولي حكم المحكمة السابق في القضية فيما أرجعته إلى خطأ في الإجراءات وأمرت بإعادة المحاكمة بعد أن تقدم المتهمون باستئناف.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20161230T182947+0000