القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض أيدت يوم الأربعاء حكما بسجن عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كما قبلت طعن أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك على حكم بسجنه وأمرت بإعادة محاكمته.
وقالت المصادر إن القاضي مجدي أبو العلا رئيس إحدى دوائر محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- أيد يوم الاربعاء حكما صادرا من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لثلاثة من القيادات البارزة في جماعة الإخوان وهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق في قضية تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه.
وصدر حكم الجنايات في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بعد إدانتهم بتهمة القبض على محام واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه في ميدان التحرير بوسط القاهرة في فبراير شباط 2011 وذلك خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم.
وأضافت المصادر أن محكمة النقض أيدت سجن أربعة آخرين لمدة ثلاث سنوات في نفس القضية ومن بينهم القاضي محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق بالإضافة إلى ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان وهم عمرو زكي وأسامة ياسين ومحسن راضي.
وقالت المصادر إن حكم محكمة النقض بات ونهائي ولا يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن عليه.
ومن بين المتهمين في القضية أحمد منصور المذيع في قناة الجزيرة القطرية والذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
ولم يصدر قرار بشأن منصور من محكمة النقض يوم الاربعاء لأن القانون ينص على ضرورة إعادة محاكمته تلقائيا بمجرد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه.
والشهر الماضي صدر حكم نهائي آخر من محكمة النقض بسجن البلتاجي وحجازي لمدة عشر سنوات بعد إدانتهما باحتجاز وتعذيب شرطيين خلال اعتصام لمؤيدي مرسي عام 2013.
وصدرت أحكام أخرى بالإعدام والسجن للبلتاجي في قضايا تتصل بالاحتجاجات وأعمال العنف التي تلت عزل مرسي لكنها أحكام غير نهائية وقابلة للطعن.
من جهة أخرى قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض قضت يوم الأربعاء بقبول طعن نظيف -الذي أقاله مبارك من رئاسة الحكومة أثناء انتفاضة 2011- على حكم صدر من محكمة جنايات في يوليو تموز بسجنه لخمس سنوات في قضية تتصل بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت جلسة الثالث من فبراير شباط المقبل لبدء إعادة محاكمته للمرة الثانية والأخيرة في هذه القضية. وستنظر محكمة النقض إعادة المحاكمة بنفسها وستصدر فيها حكما باتا ونهائيا لا يجوز الطعن عليه.
وحكم على نظيف أول مرة في نفس القضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول 2012 لكن محكمة النقض قبلت طعنه على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة التي انتهت بتغليظ العقوبة وزيادتها إلى خمس سنوات.
وأخلي سبيل نظيف عام 2013.
وعقب الإطاحة بمبارك ألقي القبض عليه وعلى نجليه والعديد من مساعديه ورموز نظامه في قضايا تتصل بقتل المتظاهرين أو الفساد لكن بريء الكثير منهم وأخلي سبيلهم.