بانكوك (رويترز) - قالت مسؤولون بالأمم المتحدة ونشطاء حقوق إنسان إنه رغم تعهد الجيش في تايلاند باعادة الديمقراطية مرة أخرى للبلاد بعد الاستحواذ على السلطة العام الماضي إلا ان قمع منتقدين للنظام الملكي والمجلس العسكري ينبئ بانزلاق البلاد نحو مسار قاتم.
ويوم الأحد قبضت عناصر أمن بزي مدني على طالب كان يرقد في مستشفى ووجهت إليه اتهامات بالاساءة للنظام الملكي الذي يحظى باحترام كبير في تايلاند.
ويوم الاثنين تبين ان عاملا بمصنع يواجه اتهامات بالتحريض والسخرية من كلب الملك بوميبون ادولياديج. وثبتت ادانته وينتظر حكما بالسجن لعقود.
ويوم الثلاثاء قضت محكمة عسكرية بسجن أم عزباء سبع سنوات لنشرها كتابات على الانترنت تهين الملكية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذه الحالات اعتمدت على المادة 44 من الدستور المؤقت التي تعطي قائد المجلس العسكري برايوث تشان-اوتشا سلطة مطلقة في اتخاذ كل ما هو ضروري لمنع أفعال تعتبر مقوضة للأمن الوطني.
كما تسمح للجنود باحتجاز الأفراد حتى سبعة أيام دون مذكرة قضائية.
وتقول جماعات حقوقية ومنتقدون للمجلس العسكري إن قانونا قاسيا وضع لحماية العائلة الملكية في تايلاند يستخدم على نطاق واسع ويطبق انتقائيا.
وقال سوناي باسوك من هيومن رايتس ووتش لرويترز في إشارة إلى عامل المصنع ثاناكورن سيريبايبون (27 عاما) "الصورة الزائفة لتطبيق القانون في ظل حكم المجلس العسكري بلغت مستوى متدنيا جديدا عندما وجهت إلى ثاناكورن تهمة العيب في الذات الملكية ... بذريعة تصريحات اعتبرتها السلطات التايلاندية سخرية من كلب الملك."
ودافع الكولونيل وينثاي سوفاري المتحدث باسم المجلس العسكري عن قانون إهانة الملكية.
وقال وينثاي لرويترز "لم نستخدم هذا القانون بطريقة قاسية لكن في هذه الفترة ربما يكون هناك كثير من الناس ينتهكون هذا القانون لذلك يتعين على السلطات التعامل معهم بموجبه."
وأضاف "نحتاج هذا القانون في تايلاند من أجل حماية الملكية التي يعشقها التايلانديون."
ويأتي هذا كله في خضم مخاوف بشأن صحة الملك بومبيون ادولياديج الذي بلغ عامه الثامن والثمانين هذا الشهر.
ولا يحظى ابن الملك ووريثه الشرعي الأمير ماها فاجيرالونجكورن بذات الشعبية التي يتمتع بها والده.