(رويترز) - قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين يوم الجمعة انه يجب على الحكومة ان تكون "أكثر حذرا بشكل كبير" في الموافقة على تراخيص صادرات الاسلحة الي الانظمة السلطوية التي قد تستخدم تلك الاسلحة للقمع الداخلي.
وتوصل تقرير أعده اربعة من اعضاء لجنة رقابة صادرات الاسلحة بمجلس العموم الي ان بريطانيا لديها رخص تصدير قائمة تزيد قيمتها عن خمسة مليارات جنيه استرليني (7.4 مليار دولار) الي دول ضمن قائمة الحكومة بشان مخاوف حقوق الانسان.
وقال اللجنة في تقريرها "يوجد تعارض كامل بين التشجيع القوي لصادرات الاسلحة الي انظمة سلطوية وفي نفس الوقت توجيه انتقادات اليها لافتقارها لحقوق الانسان."
"يجب على الحكومة ان تطبق احكاما اكثر حذرا بشكل كبير عند دراسة طلبات تراخيص تصدير الاسلحة... الي انظمة سلطوية ربما تستخدمها للقمع الداخلي."
وقال جون ستانلي رئيس اللجنة ان المقاربة القائمة على الموافقة على التراخيص لمثل هذه الدول على اساس انها يمكن الغاؤها اذا حدث عنف أدت الي عدد "لم يسبق له مثيل" من التراخيص التي يجري الغاؤها او تعليقها.
واضاف قائلا "يجب على الحكومة ان يكون لديها إدراك كامل بحقيقة ان نظاما بعينه هو نظام سلطوي وانه يقمع حقوق الانسان... ومن المرجح ان يستخدم القوة إذا كانت ضرورية لحماية سلطته."
وقال ستانلي "إذا نظرت الي انتهاكات حقوق الانسان ونظرت الي استخدام القوة فمن المحزن دون أدنى شك انه على مدى الاثني عشر شهرا الماضية فان الامور تدهورت بطريقة مزعجة كثيرا" مشيرا الي الصراعات في الشرق الاوسط وشرق اوكرانيا.
واضاف ان تراخيص تصدير الاسلحة التي تعرضت للانتقاد في تقرير اللجنة لعام 2014 ما زالت "مسألة رئيسية مثيرة للقلق".
وفي حين ان تراخيص كثيرة لصادرات اسلحة الي روسيا بما في ذلك بنادق قنص وسترات واقية من الرصاص ألغيت في العام الماضي إلا ان اللجنة قالت ان 248 رخصة تزيد قيمتها عن 168 مليون استرليني مازالت قائمة.
وهي تشمل تراخيص لتصدير مكونات لطائرات هليكوبتر عسكرية وذخائر لاسلحة صغيرة وبرامج كمبيوتر لتأمين الاتصالات.
وقال ستانلي "نميل الي الرأي القائل بان أي شي يذهب الي الحكومة الروسية قد ينتهي به الحال الي ان يستخدم في اوكرانيا."
ودعت اللجنة ايضا الي الكشف عن المستخدمين النهائيين لصادرات الاسلحة وليس فقط الدول التي تذهب اليها وانتقدت الحكومة لتشجيعها المصدرين على التحول الي نموذج أقل شفافية للرخصة.
وقال التقرير "هذا قد يزيد احتمالات حدوث خروقات لسياسات الحكومة لرقابة تصدير الاسلحة."
(الدولار= 0.6767 جنيه استرليني)