من لين نويهض ومايكل جورجي
القاهرة (رويترز) - تقول الحكومة المصرية التي تعاني من شح السيولة إنها تولت المسؤولية عن خطط بناء عاصمة جديدة بعد الإخفاق في إنجاز اتفاق مع المستثمر الإماراتي الذي كان من المفترض أن يقود المشروع الذي شبهه البعض في طموحه بالأهرامات.
ومن المتوقع أن تتكلف العاصمة الإدارية الجديدة- التي تبنى بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث بالقاهرة- 300 مليار دولار إجمالا وتضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن ومبنى أعلى من برج إيفل في باريس.
وأعلن عن المشروع العملاق في مارس اذار في القمة الاقتصادية في شرم الشيخ حين حث الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الأجانب على مساعدة بلاده على التعافي من الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وكان من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولى من المشروع 45 مليار دولار.
لكن مسؤولين مصريين قالوا إن محمد العبار- قطب العقارات الإماراتي الذي ساهم في بناء برج خليفة في دبي- لن يكون الشريك الرئيسي في المشروع بسبب خلافات مالية.
ولم يرد العبار على طلبات للتعليق.
وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إنه بدلا من ذلك ستؤسس الحكومة شركة مملوكة بالكامل للدولة لقيادة المشروع وتخصيص مشروعات معينة للمطورين من القطاع الخاص من دول الخليج وغيرها قد يكون من بينهم شركة كابيتال سيتي بارتنزر التي يرأسها العبار.
وقال مدبولي "أي مذكرة تفاهم ليست سوى إبداء مبدئي للاهتمام لكن عندما يبدأ التفاوض على التفاصيل يوجد بالتأكيد احتمال عدم الوصول إلى تطلعات أي من الشركاء وهذا ما حدث."
وأضاف مدبولي أن الجدول الزمني كان نقطة خلاف رئيسية حيث تحرص الحكومة على تحقيق تقدم بسرعة أكبر.
وتمثلت نقطة خلاف أخرى في حجم الأموال التي سيستثمرها الشريك الإماراتي.
وقال الوزير دون أن يذكر أرقاما "كان هذا بالطبع جزءا من المناقشات أنه .. بناء على الحصة المقترحة لكل من الشركاء طلبنا أن تقدم شركة التطوير دفعة من الاستثمارات مقدما."
وتقع العاصمة الجديدة إلى الشرق من مدينة القاهرة ومشروعها هو الأكبر ضمن سلسلة من المشروعات الضخمة التي أطلقت خلال حكم السيسي الذي يضغط من أجل تحقيق نتائج سريعة في بلد من المعروف فيه أن البيروقراطية تبطئ الأعمال.
وأغدقت دول الخليج العربية على مصر مساعدات بمليارات الدولارات منذ أن عزل السيسي حين كان وزيرا للدفاع الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات واسعة على حكمه.
كانت التصدعات قد ظهرت مبكرا في الشراكة الأولية لبناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر. ففي يونيو حزيران أقر مدبولي بوجود "تعقيدات كثيرة" في المفاوضات.
ثم وقعت مصر في سبتمبر أيلول مذكرة تفاهم جديدة مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية لدراسة بناء وتمويل جزء من المدينة يشمل مباني حكومية.
كان هذا الاتفاق أول علامة واضحة على أن المشروع يمضي في اتجاه مختلف.
وبموجب الترتيب الجديد تركز الحكومة على المرحلة الأولى التي تغطي مساحة عشرة آلاف فدان ويعني هذا أيضا أنه يمكن إطلاق المشروع ف وقت أقرب.
وقال مدبولي إن العمل قد بدأ في البنية التحتية للمرحلة الأولى حيث ستتكلف وحدها ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وقال "نحن ننتظر تحديد موعد الإطلاق الرسمي للبرنامج بناء على بناء على جدول أعمال الرئيس. أتوقع أن يكون هذا خلال بضعة أسابيع."
وسيكون من المتوقع أن تستثمر شركات الإنشاء أولا ثم تجني أرباحا من بيع العقارات المكتملة البناء. وسوف تطرح مصر أيضا أجزاء من المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار إن الحكومة اختارت مستشارا لوضع اللمسات النهائية على الخطة الرئيسية التمهيدية التي أعلنت في شرم الشيخ وسوف تسعى لمشاركة من المستثمرين بعد ذلك.
وقال "سيلعب الاستثمار الخاص دورا رئيسيا."