القاهرة (رويترز) - عدلت مصر مشروع موازنة السنة المالية 2015-2016 وخفضت العجز المتوقع إلى 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 9.9 بالمئة في النسخة التي أصدرتها الشهر الماضي من مشروع الموازنة.
وتوقعت النسخة الجديدة التي أصدرتها وزارة المالية تحت اسم "البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة" وصول المصروفات العامة إلى 864 مليار جنيه (113 مليار دولار) مقارنة مع 885 مليار جنيه في النسخة السابقة من المشروع.
ورفعت الوزارة الإيرادات المتوقعة إلى 622.2 مليار جنيه من 612 مليارا في النسخة السابقة.
وظل النمو الاقتصادي المتوقع في السنة المالية دون تغيير عند خمسة بالمئة.
وهذا ثاني تعديل لمشروع موازنة السنة المالية التي تمتد من أول يوليو تموز 2015 إلى 30 يونيو حزيران 2016. ولم يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع الموازنة حتى الآن.
وخفضت النسخة الجديدة من مشروع الموازنة الإنفاق المتوقع على البرامج الاجتماعية إلى 429 مليار جنيه من 431 مليارا في النسخة السابقة. وجرى تقليص الدعم المتوقع للخبز والسلع الغذائية الأساسية إلى 38 مليار جنيه من 38.4 مليار جنيه.
أما الإيرادات المتوقعة من الضرائب فقد ارتفعت قليلا إلى 422.3 مليار جنيه من 422 مليارا.
(الدولار = 7.63 جنيه مصري)