من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - أفرجت السلطات المصرية يوم الثلاثاء عن الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت بعد يومين من استجوابه واحتجازه بسبب تقرير نشره عن محاكمة ضباط بالجيش.
وقال بهجت في بيان أصدره مساء الثلاثاء إنه استُدعي للتحقيق بناء على بلاغ مقدم ضده من المخابرات الحربية بشأن التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني (مدى مصر) في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي وذكر فيه أن محكمة عسكرية أدانت 26 ضابطا بتدبير انقلاب.
وأضاف أن النيابة العسكرية وجهت له تهمتي "إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية ونشر معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد."
ولا يزال الموقف القانوني لبهجت غير معروف بعد إطلاق سراحه. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إحالته للقضاء العسكري لمحاكمته.
وردا على سؤال حول الوضع القانوني لبهجت قال محاميه خالد علي لرويترز "لا نعرف. سوف نرى."
وقال بهحت في بيانه "لا أعلم حتى الآن مصير التحقيق معي بشأن التهمتين المذكورتين وسيحاول محامو الدفاع استجلاء الأمر في الأيام القادمة."
وروى بهجت تفاصيل احتجازه وقال إنه ذهب لمقر المخابرات الحربية يوم الأحد ونُقل منه إلى مقر النيابة العسكرية التي استجوبته في وجود عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عنه بعد إصراره على استدعاء محام.
وبعد ذلك قال بهجت إنه نقل إلى مكان غير معلوم واحتجز فيه حتى أعيد صباح الثلاثاء لمقر المخابرات الحربية وهناك أُخطر بالإفراج عنه رغم صدور قرار من النيابة العسكرية باحتجازه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأسس بهجت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة مستقلة في مجال حقوق الإنسان. وأثار احتجازه انتقادات من منظمات حقوقية دولية ومحلية.
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأحد إن اعتقال بهجت إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني."
وتتهم جماعات حقوقية الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال التهديدات الأمنية للقضاء على الحريات السياسية المكتسبة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الاثنين عن قلقه إزاء اعتقال بهجت. وقال المتحدث باسمه في إفادة صحفية "هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم والتي تقلق الأمين العام بشدة."
واستنكرت مصر تصريحات بان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في بيان إن تصريحاته تقفز إلى "استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور."
وأضاف أن التحقيق مع بهجت يتعلق "بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات."
وقبل ساعات من إطلاق سراح بهجت دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر للإفراج عنه وعبرت عن قلقها من خضوع "آلاف" المدنيين لمحاكمات عسكرية.
ووسعت الحكومة سلطة واختصاصات القضاء العسكري في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم تتراوح من الاعتداء على منشآت الدولة وحتى قطع الطرق.
وتفصل المحاكم العسكرية في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية لكن ينتقد نشطاء حقوقيون ومعارضون إحالة المدنيين للقضاء العسكري ويقولون إن ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة أمام القضاء المدني.
وقال بهجت في بيانه "أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري."
(شاركت في التغطية الصحفية للنشرة العربية ليليان وجدي - تحرير مصطفى صالح) OLMETOPNEWS Reuters Arabic Online Report Top News 20151110T173828+0000