من ليلى بسام وتوم بيري
دمشق (رويترز) - قال وزير الثقافة السوري عصام خليل إن قرارا للأمم المتحدة يحظر الاتجار بالآثار السورية المسروقة ويهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتشددة المسلحة لا يمكن تنفيذه بدون التعاون مع الحكومة السورية وحمل تركيا مسؤولية عمليات التهريب.
وأبدى خليل استعداد دمشق للتعاون في تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 12 فبرير شباط الجاري والذي يتطلب خطوات ملزمة قانونا من الدول لمنع الاتجار في الآثار المهربة من سوريا والعراق.
وقاطعت العديد من الدول الغربية الحكومة السورية منذ اندلاع الحرب عام 2011.
وقال خليل في مقابلة مع رويترز أجريت يوم الأحد في مكتبه بدمشق "لدينا الوثائق والأدلة والمرجعيات الحاسمة في إثبات ملكيتنا لهذه الآثار ولدينا أيضا الرغبة والاستعداد للتعاون مع أي جهد جدي وحقيقي لمنع تهريب الآثار السورية إلى الخارج."
وقال إن الدول والمنظمات ملزمة وفقا لاتفاقيات دولية بالتعاون مع الحكومة "نحن لدينا من الوثائق القانونية والعملية ما يثبت امتلاكنا لأي قطعة أثرية وبالتالي هناك منظمات ترتبط بعلاقات دولية وبمواثيق دولية. واجب هذه المنظمات وواجب هذه الدول أن تحيل إلى الدائرة المختصة في سوريا وجود هذا الأثر أو ذلك لكي تتم مطابقته مع الوثائق الموجودة لدينا وبهذه الحالة نحقق الحماية الكلية."
أضاف "ولكن ما لم يتم التفاعل مع حكومة الجمهورية العربية السورية على النحو المطلوب لا يمكن حماية الآثار السورية. نحن نسعى لحماية الآثار من الارهابيين فكيف يمكن أن تساند بعض الحكومات الارهابيين ثم تقول إنها تريد حماية الآثار السورية؟ إذن هذا تناقض تقع فيه بعض الدول ونحن نسعى قدر الامكان إلى حماية آثارنا لأن مسؤوليتنا الإنسانية والقانونية والأخلاقية هي التي تدفعنا إلى هذه الحماية."
ومضى يقول "نحن نواجه حربا ارهابية شرسة على سوريا. هؤلاء الارهابيون لا يعرفون قيمة الآثار بالمعنى الإنساني العميق وبالمعنى العلمي العميق لذلك يقومون ببيعها في السوق السوداء لشراء الاسلحة والعتاد اللازم لاستمرار الارهاب على سوريا."
وقال قرار مجلس الأمن إن الجماعات المتشددة بما في ذلك الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة تؤمن دخلها عن طريق بيع القطع الاثرية المنهوبة في الصراع في سوريا.
وتعتبر سوريا كنزا ثقافيا إذ تضم نحو أربعة آلاف موقع أثري بينها ستة أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على قائمة التراث العالمي. ولكن خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات عادت الحصون والقلاع إلى دورها الاساسي وكانت قلعة حلب في صلب المعارك حيث تم تدمير جزء كبير منها خلال الحرب.
ووفقا لموقع اليونسكو على الإنترنت فإن أضرارا لحقت بمقبرة في تدمر حيث أنقاض واحدة من أهم المدن في العالم القديم لا تزال قائمة تم نهبها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وتعرض إرث الملكة زنوبيا ملكة تدمر إلى مخاطر جديدة بعد أن نجا عبر القرون من أخطار الزلازل.
ودمر تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات إسلامية متشددة أخرى عدة أضرحة ومساجد في سوريا.
وتحرك الأتراك يوم الأحد لنقل ضريح سليمان شاه جد مؤسس الامبراطورية العثمانية خشية أن يتم تدميره من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في خطوة وصفتها الحكومة السورية بأنها "عدوان سافر" وقالت إنها تحمل أنقرة مسؤولية تداعياتها.
وتعقيبا على هذه العملية قال الوزير لرويترز هاتفيا يوم الاثنين "هذا مؤشر على ارتباط حكومة (الرئيس رجب طيب) اردوغان وتورطها مع الارهابيين في سرقة وتهريب الاثار لأن الضريح الذي استخدم ذريعة لهذا العدوان التركي على الاراضي السورية كان موجودا تحت حماية الارهابيين الذين دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد ولم يقتربوا من الضريح التركي."
وقال خليل في المقابلة يوم الأحد "هم (مقاتلو الدولة الإسلامية) يعتدون على الموتى ولكن عندما تمكنوا من السيطرة على ضريح سليمان شاه التركي لم يقوموا بتفجيره وهذا مؤشر واضح على ارتباط الارهاب بالحكومة التركية."
وأكد وزير الثقافةالسوري أن الطريق الرئيسي لتهريب الآثار من سوريا يمر عبر تركيا التي قال إنها اتخذت موقفا معاديا تجاه الحكومة السورية منذ اندلاع الأزمة ودفعت جماعات متمردة للقتال في سوريا.
وترتبط سوريا مع تركيا بحدود طويلة تزيد على 900 كيلومتر لكن انقره تقول إن ضبط الحدود ليس بالامر السهل.
وقال خليل "لدينا مشكلة مع حكومة رجب طيب اردوغان في تركيا التي لا تنسجم حتى مع تطلعات الشعب التركي. لم نتهم حكومة تركيا هي قالت وهي صرحت وهي قدمت للعالم الدلائل على دعمها للارهابيين."
وأضاف "نحن نعلم أن كل السرقات التي تقع على الآثار يجري تهريبها إلى السوق الاوروبية وإلى غيرها عبر الأراضي التركية التي تمثل مسرحا مفتوحا دمويا للارهابيين والعتاد والتمويل اللازم لهم ولو قطع التمويل والعتاد أو أغلقت الحدود التركية سوف تنخفض مباشرة بنسبة تفوق التسعين بالمئة كل عمليات الاتجار بالآثار والسرقات التي تتم على الأراضي السورية."
وتنفي تركيا هذا الاتهام.
وقال "بالتأكيد نحن نرحب بأي جهد أممي يسعى لحماية هذا الإرث الإنساني العظيم ولكن نأمل أن يكون جادا ومخلصا وأن يتعاون مع حكومة الجمهورية العربية السورية بما يكفل وضع هذا القرار في سياقه الصحيح مع الأخذ بعين الاعتبار أننا...لا ننتظر قرارات أممية لكي نسعى للحفاظ على تراثنا والكل يعلم أننا حصلنا على الجائزة الدولية لحماية الآثار من قبل اليونسكو عام 2014 نتيجة جهود الحكومة في حماية الآثار المتضررة وإعادة ترميمها."
وأضاف "نحن نعلم ولدينا خارطة تفصيلية بكل المواقع السورية وبكل محتوياتها ... وجود عمليات تنقيب إضافية غير قانونية وغير شرعية لا يعني أننا نجهل هذا الموقع وما يحتوي عليه لكن هناك بعض العمليات تحدث بحيث يتم سرقة بعض القطع ويتم تهريبها عبر الأراضي التركية إلى الخارج."
وقال خليل إن أغلبية الاثار السورية في "الحفظ والصون" وإن انقاذ الآثار يمثل "انقاذ التجربة البشرية من احداث قطيعة معرفية وفجوة مع الماضي بحيث لا يتمكن الباحثون في المرحلة القادمة من تتبع مسارات التاريخ."