طوكيو (رويترز) - قال وزير الاصلاح الاداري بمجلس الوزراء الياباني يوم الخميس ان بلاده يجب أن تضع سياسة هجرة "متكاملة" لمواجهة تناقص عدد السكان وإلا فانها تغامر بالخسارة أمام الصين في المنافسة على العمالة الاجنبية الحيوية.
وجعل رئيس الوزراء شينزو آبي من رفع معدل المواليد الشديد التدني في اليابان أولوية ويريد التركيز على جذب مزيد من النساء وكبار السن الى قوة العمل لسد الثغرات بدلا من التركيز على الهجرة وهي موضوع شائك في مجتمع يفخر بثقافته وتجانسه العرقي.
وتشير التوقعات التي تستند الى الاتجاهات الحالية الى تراجع عدد السكان الى أقل من 100 مليون نسمة في عام 2048 والى نحو 87 مليون نسمة بحلول عام 2060 عندما يكون عمر 40 في المئة من السكان 65 عاما أو أكثر.
ويرغب آبي في ان يظل عدد السكان عند مستوى 100 مليون نسمة بحلول عام 2060 وهو ما يقل بمقدار الخمس عن المستويات الحالية.
وقال تارو كونو الذي عين وزيرا للاصلاح الاداري في اكتوبر تشرين الاول لرويترز في مقابلة "حتى اذا رفعت المواليد بطريقة سحرية بحلول الغد فان الامر سيحتاج الى 20 عاما لكي ينمو هؤلاء الاطفال لذلك نحتاج حقا لان نفعل شيئا ما بشأن سوق العمل."
وأضاف كونو الذي عرف قبل الانضمام الى مجلس الوزراء بأنه منتقد صريح لبعض سياسات الحكومة "يتحدث الناس عن إدخال مزيد من النساء (و) ... مزيد من كبار السن في سوق العمل. من الواضح انه يجب علينا ان نتبنى الاثنين وهذا بدوره لن يكون كافيا."
وقال كونو انه في ضوء "الحواجز النفسية" بشأن الهجرة لدى المواطنين اليابانيين فان مناقشة هذه السياسة ستستغرق بعض الوقت.
لكن إذا لم تبدأ اليابان في التعامل مع هذه القضية فانها ستخسر لصالح الصين التي تواجه بدورها تراجعا في عدد السكان وزيادة عدد المسنين.
وقال البنك الدولي في تقرير هذا الاسبوع ان سكان شرق آسيا يزدادون شيخوخة أكثر من أي منطقة أخرى.